شارك وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، في جلسة لجنة الأمن القومي التابعة لبرلمان الاحتلال وهو يرتدي دبوسًا على الجانب الأيسر من بدلته على شكل "حبل مشنقة"، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وجاءت هذه الخطوة الاستفزازية فيما حضر بن غفير وأعضاء حزبه المتطرف "القوة اليهودية" جلسة الاستماع قبيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، رغم الاعتراضات القانونية والأخلاقية المتزايدة عليه.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، دافع بن غفير علنًا عن الإعدام كأداة "مشروعة" للعنف الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، قائلاً: "أحد الخيارات التي سيتيحها القانون هو تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين، بالطبع هناك خيار المشنقة، وهناك الكرسي الكهربائي، وهناك أيضًا خيار التخدير".
وكان المستشارون القانونيون للجنة قد حذروا قبل يوم واحد من أن مشروع القانون يثير مشكلات دستورية خطيرة، ويشكك في قانونيته ومدى توافقه حتى مع الإطار القانوني الإسرائيلي نفسه.
لكن بن غفير تجاهل تلك التحذيرات، وتباهى بما وصفه بدعم من بعض الأطباء، قائلاً: "منذ الإعلان عن رفض الأطباء المشاركة في تنفيذ القانون (إعدام الأسرى)، تلقيت مئة اتصال من أطباء يقولون: إيتمار، فقط أخبرنا متى".
وكانت لجنة الأمن القومي في برلمان الاحتلال قد صادقت يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى "الهيئة العامة" للتصويت عليه بالقراءة الأولى، بعد أن منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المشروع الضوء الأخضر.
وحذرت منظمة "العفو الدولية" في بيان سابق لها من أن مشروع القانون الذي أقرّه برلمان الاحتلال بالقراءة الأولى، ويُلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام في جرائم قتل ذات دوافع قومية، "يُشكّل خطوة خطيرة نحو تكريس التمييز ضد الفلسطينيين، ويمثل انتكاسة فادحة أمام التوجه العالمي لإلغاء هذه العقوبة".
وقالت كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة، إريكا غيفارا روساس، إن النص المقترح "يلزم المحاكم فعليًا بفرض عقوبة الإعدام حصرًا على الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحرمان لا رجعة فيه من الحق في الحياة".