الناصرة- الرسالة نت
أعلن المجلس العسكري الأعلى في مصر عن نيته عدم تزويد إسرائيل بالكميات التي كان متفق عليها مسبقاً و عن وضع آلية جديدة لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي، تسمح بزيادة السعر في العقود التي أبرمتها الحكومات السابقة مع إسرائيل.
ونقلت صحيفة قضايا مركزية عن مصدر في المجلس العسكري المصري قوله اليوم السبت "إن بيع الغاز لإسرائيل هو جزء لا يتجزأ من اتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين الطرفين مع العلم أن ضخ الغاز لم يستأنف بعد بالرغم من التصريحات المتضاربة بهذا الصدد من الجانب الإسرائيلي".
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل كانت تحصل على الغاز المصري بأسعارٍ متدنية أقل من قيمته العالمية كما أن السؤال الذي يطرح نفسه هو , كم سيبلغ ثمن الغاز في حالة ضخه من جديد؟
من جانبها السلطات المصرية مستمرة في التحقيقات الجنائية في قضايا فساد ورشاوي بهذا الصدد حيث أن العديد من مسؤولي النظام السابق ومن بينهم مقربون من عائلة مبارك أدخلوا إلى حساباتهم الشخصية مليارات الدولارات بطرق مشبوهة.
تجدر الإشارة إلى أن مفاوضات مالية بين الجانبين ستستأنف قريباً حول الأسعار الجديدة.