طالبت عائلات الشهداء والجرحى في قطاع غزة، اليوم، السلطة الوطنية الفلسطينية بالتدخل العاجل لاستئناف صرف الرواتب والمساعدات المالية المتوقفة منذ نحو شهرين، محذّرة من تداعيات إنسانية خطيرة في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها القطاع.
وقالت العائلات، في بيان صحفي، إن توقف صرف المستحقات يأتي بعد أشهر من الانقطاع خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ورغم تفهّمها سابقًا لظروف الحرب وتعقيدات العمل، إلا أن التوقف الجديد جاء دون توضيح رسمي أو إنذار مسبق، ما فاقم معاناة آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المساعدات لتأمين احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء.
وأشارت إلى أن استئناف الصرف في شهر أبريل/نيسان 2025 أعاد الأمل مؤقتًا، قبل أن يتجدد التوقف في وقت يشهد فيه قطاع غزة دمارًا واسعًا، وارتفاعًا حادًا في الأسعار، وانعدامًا شبه كامل لفرص العمل.
وشددت العائلات على أن استمرار تعطّل صرف المستحقات يشكّل عبئًا إضافيًا على أسر الشهداء والجرحى، الذين قدّم أبناؤهم أرواحهم وصحتهم دفاعًا عن كرامة الشعب الفلسطيني، مطالبة القيادة الفلسطينية والجهات المختصة بالتحرك الفوري لإيجاد حلول عاجلة تضمن انتظام صرف الرواتب والمساعدات دون انقطاع.
كما دعت المؤسسات الوطنية والهيئات الشعبية وكافة أصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف إلى جانب عائلات الشهداء والجرحى، والضغط من أجل إنصافهم، مؤكدة أن صمود غزة وتضحياتها تفرض واجب الوفاء والرعاية، وأن تجفيف مصادر العيش لا يمكن أن يكون ردًا على التضحيات.