الخالدى:إذا كان الجهد العربي المبذول حقيقياً ستشكل محكمة الجنايات عوكل: تماسك وتوحد الموقف الفلسطيني سيدفع غولدستون إلى الجنايات
الرسالة نت – رائد أبو جراد "خاص "
اجمع مراقبون في الشأن السياسي والقانوني الفلسطيني بأن تمرير تقرير غولدستون من قبل مجلس الأمن الدولي إلى محكمة الجنايات الدولية يحتاج إلى موقف عربي وفلسطيني موحد ومتماسك وجهد مبذول لمواصلة دفعه إلى محكمة الجنايات .
إجراءات تشريعية.
وشدد هؤلاء المراقبون في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" بأن الإدارة الأمريكية والاحتلال الاسرائيلى سيواصلان جهودهما من أجل تعطيل مضى هذا التقرير والإعتراض عليه، مشيرين إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية ستعارض دفع وتمرير هذا التقرير وستقوم بإجراءات تشريعية لتقييده ورفضه.
ويرى الخبير في الشؤون القانونية د.أحمد الخالدى بأن التوجه إلى مجلس الأمن معروف النتيجة خاصة بوجود دول فيه لها الحق في الاعتراض في حال تمت عملية التصويت، مستطرداً:" لو كان هناك جهد فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي حقيقي مبذول لتم تشكيل محكمة الجنايات الدولية من خلال الجمعية العامة".
ويوافقه الرأي المحلل السياسي طلال عوكل قائلا :" إذا كان الوضع الفلسطيني متماسك وموحد حول هذا التقرير ويؤسس لوحدة موقف عربي فأظن بأن ذلك سيساعد كثيراً على مواصلة دفع التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية"، متمنياً تمرير تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن.
وتساءل الخالدى قائلاً:"هل سيحول التقرير موقف مجلس الأمن؟ وهل هناك تبنى للتقرير من الجمعية العامة لتبنى المشروع ونقله إلى محكمة الجنايات الدولية؟"مستطرداً:" نتيجة مجلس الأمن معروفة سلفاً .
أما عوكل فأشار إلى أن تقرير غولدستون شهد بالأمس واليوم عدة مناقشات مستمرة، متوقعاً مضى الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار،مضيفاً:" عادةً كل القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية عملياً تنسب للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وشدد عوكل في ذات السياق على ضرورة الإدراك بأن هذا التقرير يحتاج لوقت ليس بالقصير،مستطرداً:" لا يجوز أن نتوهم بأنه سيتم خلال أسبوعين أو شهرين.
وفق آليات معينة.
ومضى الخالدى بالقول :" الجمعية العامة هي التي ستقرر إحالة الأمر إلى مجلس الأمن وسيتم إعادة بحثه والتصويت عليه ولا بد من إجماع الدول الخمس الكبرى في ذلك"، موضحاً بأن أمريكا ستكون ضد القرار ولن تتبناه.
وتابع عوكل حديثه مبيناً بوجود آليات للتقرير ووجود فترة 3 شهور ليقوم الطرفان الفلسطيني والاسرائيلى لتشكيل لجان تحقيق، مضيفاً:" مجلس الأمن سينظر في ذلك وربما سيمدد التقرير إلى أشهر أخرى وعلى ضوء هذه النتيجة سيكون الاعتراض الاميركى على هذا القرار موجود أيضاً".
وأضاف:" هذا لا يمنع أن يتواصل عرض التقرير وفق آليات معينة إلى محكمة الجنايات التي يوجد فيها ملفات فلسطينية مقدمة منذ بعض الوقت"، مشيراً إلى أن "إسرائيل" ستواصل حملتها على المستوى الدبلوماسي حتى تعطل نتائج هذا التقرير.
وفى معرض إجابته حول مدى الرد الاميركى في حال تم تمرير التقرير أكد الخالدى بأن الإدارة الأميركية ستصدر الفيتو في حال مرر القرار وستعارض وتقيد مضيه عبر مجلس الأمن باتجاه محكمة الجنايات الدولية.
وفيما يتعلق بتصريحات رياض منصور مندوب السلطة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال الخالدى :" هذا من عوامل السلبية في موقف السلطة، من المفروض التحدث عن الشعب الفلسطيني بأنه شعب محتل ومقاوم حسب قرار الجمعية العامة رقم 330 والتأكيد بأن مقاومة الفلسطينيين مشروعة وليست إرهابا"، مستطرداً:" الاتجاه الذي يتم لا يوفق بجانب ايجابي كبير".
وكان منصور أبدى استعداد سلطته للتحقيق في إمكانية قيام أطراف فلسطينية بانتهاكات ضد الاحتلال الإسرائيلي إبان الحرب الأخيرة .
ويرى عوكل بوجود عدة دول ستوافق على تمرير تقرير غولدستون في حال تم التصويت عليه، مشيراً بوجود ضغوطات أميركية وضغوطات من دول أخرى ستقف ضد القرار، مستطرداً:" لكن ستظل الأغلبية الكبيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية ولصالح التقرير.
يذكر بأن الجمعية العامة عقدت مساء الأربعاء جلسةً مناقشة لتقرير لجنة غولدستون حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سعياً لتحويل الملف للمحكمة الجنائية الدولية حسب ما تطالب الدول العربية، وينص القرار كذلك على دعوة بان كي مون لمراقبة تطبيق مشروع القرار وتقديم تقرير حوله إلى الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر.
