قال المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر إن مؤشرات عام 2025 لا تعكس أزمة اقتصادية عابرة في قطاع غزة، بل تشير بوضوح إلى انهيار بنيوي كامل أصاب الاقتصاد، وتركه عاجزًا عن أداء أبسط وظائفه.
وأوضح أبو قمر أن نسبة البطالة تجاوزت 77%، في دلالة خطيرة على فقدان السوق قدرته على توليد الدخل، ليس في الوقت الراهن فحسب، بل حتى في الأمد القريب. وتزامن ذلك مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 84% مقارنة بعام 2023، وهو تراجع أعاد الاقتصاد سنوات طويلة إلى الوراء.
وبيّن أن القطاعات الإنتاجية تعرضت لتفكك شبه كامل، حيث انهار قطاع الإنشاءات بنسبة 99%، فيما تراجعت الصناعة بنسبة 94%، والزراعة بنسبة 92%، ما أفقد الاقتصاد ركائزه الأساسية. كما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 38%، في مؤشر على أن المواطنين لم يتوقفوا عن العمل فقط، بل عن البحث عنه أساسًا.
وأشار إلى أن حصة غزة من التجارة الخارجية تراجعت إلى أقل من 4%، ما عمّق العزلة الاقتصادية وأغلق أي نافذة محتملة للتبادل أو التعافي. ومع ارتفاع الأسعار بنسبة 22% مقابل انهيار الاستهلاك بنسبة 81%، تتشكل معادلة معيشية شديدة الخطورة، قوامها دخل شبه معدوم، وأسعار مرتفعة، وسلع شحيحة.
وحذّر أبو قمر من أن استمرار هذه المؤشرات ينذر بتفاقم غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والإنسانية في قطاع غزة، ما لم يحدث تغيير جذري في الواقع القائم.