أكد عماد محسن، المتحدث باسم التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح، أن العام 2026 يجب أن يكون عامًا مفصليًا على صعيد إعادة بناء البيت الداخلي الفلسطيني، وتحصين الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة التي يعيشها شعبنا تحت وطأة العدوان المتواصل للعام الثاني على التوالي.
وشدد محسن في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، على أن اللحظة الراهنة تستدعي أعلى درجات المسؤولية الوطنية، والانتقال من حالة إدارة الأزمات إلى صياغة مشروع وطني موحّد يعيد الاعتبار لقضيتنا ويحصّن صمود شعبنا.
وقال محسن إن أولى الأولويات هي الإسراع في إتمام المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن غياب الوحدة الوطنية كان "السبب الرئيس لكل المصائب والانكسارات" التي عانت منها القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية.
ودعا الفصائل كافة إلى تجاوز الحسابات الخاصة، والتوجّه نحو شراكة حقيقية، تقوم على رفض الإقصاء والتهميش، وتُعيد الاعتبار لمنظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وأضاف أن التطورات السياسية الإقليمية والدولية تفرض على القيادة الفلسطينية العمل على تكثيف وتعزيز العلاقات العربية والدولية، والبناء على موجة الدعم غير المسبوق التي حظي بها الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل التحرر، مشيرًا إلى أن استثمار هذه اللحظة التاريخية ضرورة لحماية الحقوق الوطنية ومراكمة الإنجازات.
وشدد محسن على أهمية تأسيس إدارة فعّالة لقطاع غزة، قادرة على قيادة عملية إعادة الإعمار بشفافية ونزاهة وعدالة، وتضمن وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها بعيدًا عن الفساد أو الاستغلال.
كما دعا إلى استنهاض الحالة الوطنية في الداخل والشتات، واستعادة السردية الفلسطينية الموحدة التي تُعبّر عن تطلعات الشعب وعن مسار نضاله المستمر.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم التيار الوطني الديمقراطي ضرورة بناء منظومة مؤسسية وطنية تحفظ للمواطن كرامته وتُصون ثوابت شعبنا، مشددًا على أن الطريق نحو ذلك يبدأ بإعادة بناء المؤسسات الشرعية عبر انتخابات نزيهة وشاملة تضمن الشراكة الوطنية الكاملة بين كل مكونات الشعب الفلسطيني دون إقصاء أو تهميش.
وختم محسن تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرًا عاليًا من الوحدة والوضوح السياسي والشجاعـة، مشيرًا إلى أن "شعبنا الذي صمد في وجه الإبادة قادر على صناعة مستقبل أفضل حين تتوحد إرادته وتلتقي قياداته على مشروع وطني جامع يعيد لفلسطين مكانتها ولقضيتنا زخمها".
