أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد، مذكرة إحاطة موجهة إلى المجتمع الدولي وأحرار العالم، تزامنًا مع أعياد الميلاد ونهاية العام، وثّقت فيها الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مطالبةً بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
وأوضحت المذكرة أن قطاع غزة يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحملة إبادة جماعية شملت القتل الجماعي والقصف الممنهج والتدمير الشامل، إلى جانب فرض ظروف معيشية قاتلة عبر التجويع ومنع الإمدادات الأساسية. وبحسب «حشد»، تجاوز عدد الشهداء 70 ألفًا، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء، فيما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالمنظومة الصحية، أشارت الهيئة إلى توقف أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل، ووفاة ما لا يقل عن 1,200 مريض نتيجة حرمانهم من العلاج ومنع الإجلاء الطبي، فضلًا عن النقص الحاد في الأدوية والمعدات، ما يهدد حياة الأطفال والحوامل والمرضى.
وسلطت المذكرة الضوء على تعطيل العمل الإنساني، مؤكدة أن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات أدت إلى توقف خدمات الإغاثة في 41% من المناطق، مع تلاعب متعمد في كميات ونوعية المواد الأساسية. كما بيّنت أن الأوضاع الاقتصادية في غزة تشهد انهيارًا غير مسبوق، حيث تراجع الناتج المحلي بنسبة 84%، وارتفعت البطالة إلى 78%، وزادت الأسعار بنحو 22%، في إطار سياسة عقاب جماعي وإبادة اقتصادية.
وفي الضفة الغربية، وثّقت «حشد» تصاعد الاستيطان واعتداءات المستوطنين، مع إنشاء 19 مستوطنة و130 بؤرة استيطانية جديدة، وبناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية، ومصادرة نحو 55 ألف دونم من الأراضي، وهدم 3,679 منشأة. كما جرى توثيق 4,200 اعتداء للمستوطنين شملت حرق منازل ومركبات وتدمير آلاف أشجار الزيتون، وأسفرت عن استشهاد وإصابة المئات وتهجير آلاف الفلسطينيين.
أما في القدس، فأكدت المذكرة استمرار اقتحامات المسجد الأقصى، وهدم المنازل، وإغلاق المدارس، واستهداف منشآت وكالة الأونروا، في سياق سياسات التهويد والتغيير الديمغرافي والثقافي. وفي ملف الأسرى، أشارت الهيئة إلى وجود أكثر من 10,400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 3,600 معتقل إداري، و78 أسيرة، و320 طفلًا، مع استمرار التعذيب والحرمان من العلاج الطبي.
كما حذّرت «حشد» من تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تربط إعادة الإعمار بمشاريع استيطانية وأمنية، وتعلن عن إنشاء وحدات استيطانية جديدة، معتبرةً ذلك دليلًا على نية استمرار الجرائم وسياسات التوسع العنصري.
ودعت الهيئة في ختام مذكرتها إلى وقف خروقات وقف إطلاق النار وفتح المعابر الإنسانية، وحماية المدنيين والأسرى، ومساءلة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف الاستيطان وتهويد القدس فورًا، وتقديم دعم عاجل لإنقاذ المدنيين. وشددت على ضرورة تعزيز التحركات الشعبية والحقوقية والقانونية الدولية دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال والاستعمار، وحمايته من جريمة إبادة جماعية ممنهجة، انتصارًا للعدالة الدولية والقانون الدولي وقيم السلام.