أصدرت عائلة عوض/حنون في الوطن والشتات بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المتداولة منذ يوم أمس حول اعتقال نجلها المهندس محمد محمود حنون، إلى جانب عدد من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، على خلفية نشاط إنساني مرتبط بغزة.
وأكدت العائلة في بيانها أن المهندس محمد حنون معروف بنزاهته والتزامه الكامل بالقوانين الإيطالية والدولية، معتبرةً أن ما يتعرض له يأتي نتيجة “تحريض إسرائيلي ولوبيات داعمة له”، في محاولة لمعاقبته بسبب تكريسه سنوات طويلة من العمل الإنساني لخدمة الفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
وشدد البيان على أن حنون لا يعمل ضمن أي تنظيمات فلسطينية، وأن نشاطه يتم عبر مؤسسة تخضع لرقابة قانونية صارمة في إيطاليا، وتقدّم تقارير دورية وفق الأطر المعتمدة. كما أوضحت العائلة أن المبالغ التي جرى الحديث عنها، والتي جُمعت على مدار نحو 23 عامًا، هي مبالغ “متواضعة” قياسًا بحجم المشاريع التي نفذتها جمعية إيطالية محلية بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية مسجّلة وتعمل وفق القانون الفلسطيني.
ورفضت العائلة اعتماد التصنيفات الإسرائيلية لبعض الجمعيات كمرجعية قانونية، مؤكدة أن هذه التصنيفات جاءت في سياق الإبادة والحصار والتجويع الذي تعرّض له أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، إلى جانب التضييق الواسع على العمل الإنساني، بما في ذلك استهداف وكالات دولية وعلى رأسها وكالة “الأونروا”.
وفي ختام البيان، ثمّنت عائلة عوض/حنون مواقف التضامن الواسعة داخل المجتمع الإيطالي، ودعت السلطات والادعاء العام في إيطاليا إلى رفض الانحياز أو التسليم للإرادة الإسرائيلية، محذّرة من أن ملاحقة العاملين في المجال الإنساني تمثل “انحرافًا عن العدالة” وصرفًا للأنظار عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.