كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن نتائج تحقيق موسّع امتد لأشهر، بشأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت عائلة فلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل 15 مدنيًا دون أي مبرر أو ضرورة عسكرية.
وأفاد المرصد أن الجريمة وقعت في 17 فبراير 2024، حين قصفت طائرة حربية إسرائيلية “شاليه” مدنيًا كانت قد استأجرته عائلة “أبو نحل” للإقامة فيه بعد نزوحها من مكان سكنها الأصلي، ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا من أصل 16 كانوا داخل الموقع، بينهم 13 طفلًا وامرأة، دون توجيه أي تحذير أو إشعار مسبق.
وأوضح التحقيق أن الموقع المستهدف كان مدنيًا بشكل صرف، ويقع في منطقة زراعية مفتوحة، الأمر الذي يجعل تمييزه كعيان مدني واضحًا وسهلًا، مؤكدًا أن المكان ومحيطه كانا خاليين تمامًا من أي مظاهر عسكرية أو أنشطة لفصائل مسلحة.
وبيّن المرصد أن الطائرة الحربية الإسرائيلية استخدمت، على الأرجح، قنبلتين ثقيلتين من طراز GBU-31، ما أدى إلى تدمير “الشاليه” بالكامل وإيقاع هذا العدد الكبير من الضحايا في لحظات.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن نتائج التحقيق استندت إلى جهود ميدانية وتقنية مكثفة، شملت معاينة مسرح الجريمة، وتقاطع إفادات الناجين وشهود العيان، إضافة إلى تحليل تقني للمواد الرقمية المتوفرة.
كما أكدت الدلائل المادية والوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق أن رب الأسرة، إبراهيم أبو نحل، لم يكن مرتبطًا بأي عمل سياسي أو حزبي، وكان ينشط فقط في مجال التجارة.
ولفت المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر، حتى وقت نشر نتائج التحقيق، أي بيان يوضح فيه ملابسات الهجوم أو يقدّم تبريرات لدوافعه وأهدافه ونتائجه، معتبرًا أن استخدام قوة تدميرية مفرطة ضد هدف مدني مكشوف، ودون أي تحذير، يثبت توافر “النية المبيّتة” للقتل وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشكل دليلًا ماديًا إضافيًا على جريمة الإبادة الجماعية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالتزاماته القانونية والأخلاقية في منع جريمة الإبادة الجماعية عبر إجراءات عملية وملزمة تتجاوز المواقف اللفظية.