أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، في إطار تنظيم السوق المحلي في مرحلة ما بعد الحرب، وحرصًا على المصلحة العامة وحماية المستهلك، ومع استمرار توفر فائض من السلع والبضائع، ضرورة التزام جميع التجّار بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الناظمة.

وشددت الوزارة، بالتعاون مع مباحث التموين، على الامتناع الفوري عن عرض أو تداول أي سلع تموينية منتهية الصلاحية حسب المواصفة الفلسطينية، أو تلك التي تظهر عليها علامات تلف أو فساد قد يعرّض صحة المواطن للخطر، إضافة إلى منع حفظ أو تخزين أو عرض المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة أو مخالفة لشروط السلامة.

كما حذّرت الوزارة من استغلال حاجة المواطنين في هذه المرحلة والبيع بأسعار مرتفعة، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد مخالفات جسيمة واستغلالًا لحاجة المواطنين، وسيُعاقب مرتكبوها وفق أحكام القانون دون أي تهاون.

ودعت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين إلى التحلّي بالوعي والمسؤولية عند الشراء، من خلال التأكد من تاريخ الإنتاج وسريان صلاحية أي منتج قبل شرائه، وتفحص العبوة والتأكد من سلامتها وسلامة محتواها، وعدم شراء أي مادة يظهر عليها تلف أو تغير في اللون أو الرائحة، إضافة إلى التأكد من السعر المعروض وملاءمته وعدم الانجرار وراء العروض المضللة.

كما طالبت الوزارة بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، أو من خلال الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد الوطني (1800112233).

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة مسؤولية وطنية مشتركة، وأن التعاون بين التاجر الملتزم والمستهلك الواعي يشكّل أساسًا لبناء الثقة واستقرار السوق وحماية المجتمع. وأعلنت في هذا السياق عن استمرار أعمال وأنشطة الرقابة من خلال تنفيذ جولات تفتيش ميدانية مكثفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته، بما يشمل الضبط والإتلاف والمصادرة والإحالة القانونية.