أصدر ذوو الأسرى والجرحى والشهداء بيانًا صحفيًا عاجلًا أعربوا فيه عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للإجراءات التعسفية التي اتخذتها مؤسسة تمكين التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تمثلت في قطع رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى. وأكد البيان أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل قرار سياسي عقابي يستهدف أكثر الفئات تضحية في الشعب الفلسطيني، ويخدم عمليًا سياسات الاحتلال الرامية لتجفيف مصادر الصمود وكسر إرادة العائلات التي قدمت أبنائها دفاعًا عن فلسطين.
وشدد البيان على أن رواتب الشهداء والجرحى والأسرى حق أصيل وغير قابل للمساومة أو الابتزاز، وأن قطع هذه الرواتب يمثل خيانة لتضحيات الشهداء والجرحى وطعنة في ظهر الأسرى. وأضاف البيان أن ما ينتج عن هذه القرارات من آثار اجتماعية ونفسية وإنسانية كارثية تقع مسؤوليتها كاملة على مؤسسة تمكين والسلطة الفلسطينية.
وطالب البيان بما يلي:
الإلغاء الفوري لكافة قرارات قطع الرواتب الصادرة عن مؤسسة تمكين.
إعادة صرف الرواتب كاملة غير منقوصة، وصرف جميع المستحقات بأثر رجعي دون أي شروط.
فتح تحقيق علني وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات الجائرة.
تحمل السلطة الفلسطينية كامل مسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه هذه الجريمة بحق العائلات المتضررة.
وختم البيان بالقول: “صمتنا قد انتهى، ولن نقبل بعد اليوم بهذه الإهانات، وسنلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والشعبية للدفاع عن حقوقنا، ولن نتراجع حتى إسقاط هذه القرارات الظالمة ومحاسبة كل من يقف خلفها. كرامة الشهداء خط أحمر وحقوق الجرحى والأسرى ليست مجالًا للعبث”.