أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل ارتكاب “جرائم فاشية وممنهجة” بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، بقرار ودعم مباشر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معتبرةً أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القيم الإنسانية والقوانين الدولية.
وقالت لجان المقاومة، في تصريح صحفي، إن الاعتداءات المتواصلة بحق الأسيرات، والتي تشمل القمع والإجراءات التعسفية المهينة، تهدف إلى إذلال الأسيرات وكسر إرادتهن، في ظل “انهيار منظومة القيم لدى المجتمع الدولي وتواطؤ المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى”.
وأوضحت أن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل منع الأسيرات من النوم، وتحرمهن من ارتداء الملابس الشتوية، الأمر الذي يزيد من سوء أوضاعهن الإنسانية والمعيشية داخل سجن الدامون، ويضاعف معاناتهن في ظل ظروف احتجاز قاسية ولا إنسانية.
وشددت لجان المقاومة على أن هذه الممارسات القمعية تشكل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الأسيرات، وتخالف بشكل واضح القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة احترام حقوق الأسرى وضمان كرامتهم الإنسانية.
وأشارت إلى أن ما تتعرض له الأسيرات من قمع وحرمان وتعذيب واعتداءات يومية يستوجب تحركًا عاجلًا وفوريًا من قبل المؤسسات الأممية والدولية والإنسانية، للضغط من أجل وقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارها جرائم حرب.
ودعت لجان المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه وشبابه في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى تصعيد الحراك الشعبي، وإشعال ثورة شعبية واسعة نصرةً للأسرى والأسيرات، ورفضًا للجرائم المتواصلة بحقهم في ظل ما وصفته بـ”الصمت والتخاذل الدولي المريب”.
وختمت لجان المقاومة تصريحها بالتأكيد على أن قضية الأسرى والأسيرات ستبقى في صدارة أولويات المقاومة، وأن الجرائم المرتكبة بحقهم لن تمر دون رد.