أقرت الحكومة (الإسرائيلية)، اليوم الأربعاء، منح تراخيص رسمية لتقنين خمس بؤر استيطانية أُقيمت دون ترخيص في الضفة الغربية، في خطوة تعزز التوسع الاستيطاني وتنسف فرص قيام دولة فلسطينية.
وقال وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، إن الحكومة منحت ما يُعرف بـ"الرمز الاستيطاني" لبؤرة حومش شمال الضفة، إلى جانب أربع بؤر أخرى هي يونديف في تلال الخليل، وجيبوت في غوش عتصيون، وبترون في غور الأردن، وكيدم عرافا شمالًا.
وأوضح أن الشهر الماضي شهد اعتماد 20 رمزًا استيطانيًا جديدًا، في إطار استكمال إجراءات “تنظيم” البؤر العشوائية وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها حكوميًا.
ويُعد الرمز الاستيطاني إجراءً إداريًا يمنح اعترافًا رسميًا من الحكومة (الإسرائيلية) بالمستوطنات، ويفتح الباب أمام توسيعها وربطها بالبنية التحتية.
واعتبر "سموتريتش" أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تقويض فكرة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويعيش نحو 750 ألف مستوطن (إسرائيلي) في الضفة الغربية، بينهم قرابة 250 ألفًا شرق القدس، وسط اعتداءات متكررة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتسارع الاستيطان بشكل ملحوظ منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية (الإسرائيلية) السلطة أواخر عام 2022.
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، كثف الاحتلال إجراءاته في الضفة الغربية، بما يشمل الهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.