أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتجديد حالة الطوارئ في سجون الضفة الغربية وغزة يشكّل غطاءً رسميًا لاستمرار الجرائم الممنهجة ضد المعتقلين الفلسطينيين، ويعني عمليًا ترسيخ السجون كساحات مفتوحة للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والحرمان.
وأشار المكتب إلى أن القرار يمثل تكريسًا لسياسة القتل البطيء والمتعمد بحق الأسرى، في ظل تصعيد القمع داخل الأقسام، والاكتظاظ الحاد في الزنازين، وتفشّي الأمراض، وعلى رأسها مرض السكابيّوس نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وأوضح المكتب أنّ حالة الطوارئ لها سقف زمني محدد، إلا أنّ سلطات الاحتلال تحوّلها إلى حالة دائمة عبر التجديد المتكرر دون وجود ضرورة حقيقية، بهدف إغلاق الباب أمام القضايا القانونية التي يمكن معالجتها عبر المحاكم، وحرمان الأسرى من حقّهم في التقاضي ورفع الالتماسات.
وأشار إلى أن إدارة السجون وما تسمى وزارة الأمن الداخلي تستغل حالة الطوارئ لتنفيذ سياسات قمعية بعيدًا عن أي رقابة قانونية أو قضائية، ما يمنح غطاءً للإفلات من المحاسبة ويشرعن الانتهاكات اليومية المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين.
وطالب مكتب إعلام الأسرى المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف الجرائم داخل السجون، وضمان حماية الأسرى وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما يكفل محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة.
