قال القيادي في حركة فتح والمحافظ السابق في السلطة الفلسطينية عبد الفتاح حمايل؛ إن صمت السلطة وغياب موقفها من المليشيات العميلة التي تعترف بتلقيها تدريبات وأموال من أجهزة أمن السلطة "يضعها في موضع اتهام واضح؛ ويثير حولها الشكوك".
وأضاف حمايل لـ"الرسالة نت"، "السلطة تصمت إزاء هذه الاتهامات؛ وهذا مردّه لتورطها(..) وأنا لا أستبعد ذلك".
وأوضح أن مجمل الأوضاع الفلسطينية “لا تبشّر بخير”، محذّرًا من أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية يأتي في سياق مخطط إسرائيلي–أمريكي متكامل، لا يستبعد فيه “دعم السلطة للمليشيات المنفذة للعملية في غزة”.
وأضاف أن “كل التفاصيل، بما فيها المجلس الإداري المُشكّل لقضية غزة، جرى إعدادها وإخراجها من قبل أعداء القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهم الولايات المتحدة وإسرائيل، وبمساعدة بعض الأطراف العربية والإسلامية”، معتبرًا أن المشكلة الأكبر تكمن في الحالة الداخلية الفلسطينية التي تشهد مزيدًا من التمزق والتشرذم.
وأوضح أنه يتابع ما يجري في الضفة الغربية عن كثب، وقال: “أنا في الضفة وأرى الواقع المعاش، للأسف نحن أمام خطوات سريعة باتجاه تنفيذ المخطط العدواني الإسرائيلي الأمريكي، ولا أشعر بالاطمئنان لهذه اللحظة”.
وشدد على أن الحد الأدنى المطلوب في هذه المرحلة كان تحقيق وحدة وطنية حقيقية، لكن ما يجري هو العكس تمامًا.
وانتقد القيادي الفتحاوي البيان الصادر عن اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح؛ وما افرزه من ترتيبات لإجراء انتخابات محلية بالضفة، معتبرًا أنه “لا يخرج عن إطار الكلام للاستهلاك الإعلامي، ولا علاقة له بالواقع”.
وقال إن هناك قضايا كان يفترض أن تثبت الجدية في إحداث التغيير المطلوب، وعلى رأسها الذهاب إلى انتخابات شاملة.
وأكد أن اختزال الحديث في الانتخابات المحلية “تسفيه للواقع”، موضحًا: “مع احترامي للمجالس المحلية والبلديات، لكن المدخل الحقيقي للحل هو انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، أما الانتخابات المحلية فليست مدخل الحل في هذه المرحلة المتضعضعة، خاصة في ظل الاجتياحات الإسرائيلية والاستيطان الجنوني وفرض الرؤية الصهيونية بأن الأرض لإسرائيل لا لفلسطين”.
وأشار إلى أن المطلوب الآن كمدخل أساسي للتغيير هو تحقيق الوحدة الوطنية أولًا، قائلًا: “نحن نتحدث عن إجراءات بلا رصيد ولا قيمة لها وسط الخلافات القائمة، والقضية كلها في كف عفريت، ولا يجوز القفز إلى انتخابات في هذا الظرف دون تصويب المسار الداخلي”.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، وقال: “لا يحق لأحد مصادرة رأي الشعب المنتخب، والقانون الأساسي هو المرجعية، وفي حال حدوث فراغ في الرئاسة لأي سبب، يجب أن يتولى رئيس المجلس التشريعي وفق القانون، وعلى اللجنة المركزية لحركة فتح أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الإطار”.
وختم أن الإجراءات الآنية لا توفر أساسًا متينًا للانطلاق نحو المستقبل، مشددًا على ضرورة تشكيل قيادة جماعية تمهّد لانتخابات شاملة عندما تنضج الظروف، في إطار رؤية وطنية موحّدة تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية.
