أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي واصل ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني وتقويضٍ متعمّد لجوهر الاتفاق والبروتوكول الإنساني الملحق به.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي رقم (1044)، أن الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال مئة يوم 1300 خرقٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت 430 حالة إطلاق نار، و66 توغلًا للآليات العسكرية داخل الأحياء والمناطق السكنية، و604 حالات قصف واستهداف جوي ومدفعي، إضافة إلى 200 عملية نسف لمنازل ومبانٍ مختلفة.

وبيّن البيان أن هذه الخروقات أسفرت عن 1820 شهيدًا وجريحًا ومعتقلًا، حيث بلغ عدد الشهداء 483 شهيدًا، بينهم 252 طفلًا وامرأةً ومسناً بنسبة 52%، فيما شكّل المدنيون 92% من إجمالي الشهداء. وأشار إلى أن 96% من الشهداء تم استهدافهم داخل الأحياء السكنية بعيدًا عن الخط الأصفر.

وفيما يتعلق بالإصابات، أوضح المكتب أن عدد المصابين بلغ 1287 مصابًا، من بينهم 752 طفلًا وامرأةً ومسناً بنسبة 58%، فيما شكّل المدنيون 99.2% من إجمالي المصابين، مؤكداً أن جميع الإصابات وقعت داخل الأحياء السكنية بعيدًا عن الخط الأصفر. كما وثّق البيان اعتقال 50 مواطنًا، جرى اعتقالهم جميعًا من داخل المناطق السكنية.

وعلى صعيد المساعدات، كشف المكتب أن عدد شاحنات المساعدات والبضائع والوقود التي سُمح بدخولها لم يتجاوز 25,816 شاحنة من أصل 60 ألف شاحنة يُفترض دخولها خلال الفترة ذاتها، بنسبة التزام لم تتجاوز 43%. وبيّن أن متوسط الدخول اليومي بلغ 261 شاحنة فقط بدلًا من 600، فيما لم تتجاوز شاحنات الوقود 649 شاحنة من أصل 5,000 شاحنة متفق عليها، بنسبة التزام بلغت 13%.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال لم يلتزم بجملة من البنود الأساسية، أبرزها خطوط الانسحاب، وإدخال المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء، والمستلزمات الطبية والأدوية، وفتح معبر رفح، وإدخال الخيام والبيوت المتنقلة، وتشغيل محطة توليد الكهرباء، إلى جانب الاستمرار في تقليص المساحات داخل ما يُعرف بالخط الأصفر.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن استمرار هذه الخروقات يمثّل التفافًا خطيرًا على اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة قائمة على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التدهور الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة كان يفترض أن تشهد وقفًا كاملًا ومستدامًا لإطلاق النار.

وطالب المكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والجهات الراعية والوسطاء والضامنين، إضافة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، بما يساهم في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.