قال رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج سابقًا، أنيس قاسم، إن قرار الإدارة الأمريكية المتعلق بتجريم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يشكّل تعبيرًا صارخًا عن عربدة واشنطن السياسية، ويؤكد دورها كشريك مباشر في الحرب الإسرائيلية الممتدة على الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.
واعتبر قاسم في تصريح خاص ب"الرسالة نت" أن هذا القرار لا يمكن فصله عن سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين في الداخل، مشددًا على أن ما يجري اليوم هو انتقال من استهداف الشعب الفلسطيني داخل أرضه إلى فتح فصل عدواني جديد يستهدفه في الخارج، عبر تجريم الأطر الوطنية ومحاصرة صوته السياسي والحقوقي.
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بتوفير الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال، بل باتت تمارس دور الأداة التنفيذية في ملاحقة أي حراك فلسطيني مستقل في الشتات، في محاولة لكسر الإرادة الوطنية وتجفيف منابع التضامن والدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأكد قاسم أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج كان ولا يزال إطارًا وطنيًا جامعًا، عبّر عن وجدان الفلسطينيين في الشتات، ودافع عن حق العودة وعن وحدة الشعب الفلسطيني، وأن محاولات تشويهه أو تجريمه لن تغيّر من طبيعته ولا من مشروعية الدور الذي قام به.
وأشار إلى أن هذا القرار يعكس انهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا في السياسة الأمريكية، ويجسد منطق القوة والغطرسة، في ظل غياب أي معايير للعدالة أو احترام للقانون الدولي وحقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وشدد قاسم على أن استهداف الفلسطينيين في الخارج هو جزء لا يتجزأ من الحرب الشاملة على القضية الفلسطينية، ويهدف إلى عزل الشعب الفلسطيني عن عمقه العربي والدولي، ومنع تشكّل رأي عام ضاغط يفضح جرائم الاحتلال ويحاسب داعميه.
وختم قاسم تصريحه بالتأكيد على أن هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين، لا في الداخل ولا في الخارج، وأن محاولات الإقصاء والتجريم ستفشل كما فشلت سابقاتها، داعيًا القوى الحية وأحرار العالم إلى التصدي لهذه القرارات الجائرة وفضح أبعادها السياسية والعدوانية.