في خضم الحرب المستمرة على قطاع غزة، تتزايد الأسئلة حول دور المؤسسات الدولية وحدود استقلاليتها، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تواجه واحدة من أعقد مراحلها منذ تأسيسها.
وفي هذا السياق، أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية جديدة تناولت سياسات الأونروا في إدارة موظفيها خلال الحرب، محاولة تفكيك العلاقة بين القرارات الإدارية والضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها الوكالة.
أزمة تتجاوز البعد الإداري
تشير الورقة إلى أن قرارات الأونروا المتعلقة بالموظفين في غزة لم تكن مجرد إجراءات تنظيمية فرضتها ظروف الحرب، بل جاءت في إطار بيئة سياسية ضاغطة، ترافقت مع أزمة مالية غير مسبوقة، وحملات سياسية وإعلامية تستهدف الوكالة ودورها.
وتوضح الورقة أن إنهاء عقود مئات الموظفين، وتقليص الرواتب، وإعادة هيكلة الخدمات، تم تقديمه باعتباره ضرورة إدارية للحفاظ على استمرارية العمل، إلا أن هذه الإجراءات أثارت اعتراضات واسعة داخل الأوساط الوظيفية والنقابية الفلسطينية، وطرحت تساؤلات حول معايير العدالة الإدارية التي اعتمدتها الوكالة.
انعكاسات إنسانية ومؤسسية
وتبرز الورقة أن تداعيات هذه القرارات لم تقتصر على الموظفين، بل امتدت إلى طبيعة الخدمات الإنسانية التي تقدمها الأونروا، حيث أدى الضغط على الكادر الوظيفي إلى تراجع القدرة التشغيلية، وزيادة هشاشة منظومة الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها مئات الآلاف من اللاجئين في غزة.
كما تشير الورقة إلى أن الأزمة الحالية تهدد بتآكل الثقة بين المجتمع الفلسطيني والأونروا، الأمر الذي قد ينعكس على شرعية الوكالة ودورها التاريخي كإحدى الركائز الدولية المرتبطة بقضية اللاجئين.
الأونروا في سياق التحولات السياسية
تذهب الورقة إلى أن ما تواجهه الأونروا اليوم لا يمكن فصله عن سياق سياسي أوسع، يتمثل في محاولات إعادة تعريف دور الوكالة وتقليص تفويضها، بما ينسجم مع مشاريع سياسية تستهدف قضية اللاجئين وحق العودة.
وترى الورقة أن استمرار الأونروا في إدارة أزماتها من خلال تحميل الموظفين واللاجئين كلفة الضغوط السياسية والمالية قد يؤدي إلى تحول تدريجي في طبيعة دورها، من مؤسسة إنسانية ذات هامش استقلال نسبي، إلى مؤسسة أكثر خضوعًا لشروط المانحين والتوازنات الدولية.
دعوة لإعادة التفكير في العلاقة مع الأونروا
وتخلص الورقة إلى ضرورة تطوير مقاربة فلسطينية أكثر فاعلية في التعامل مع الأونروا، تقوم على الجمع بين حماية حقوق الموظفين وضمان استمرارية الخدمات الإنسانية، وبين الدفاع عن الدور السياسي والقانوني للوكالة في إطار قضية اللاجئين.
ويؤكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية والتنموية أن هذه الورقة تأتي في إطار جهوده لتقديم قراءة تحليلية معمقة للتطورات الفلسطينية، وربط البعد الإداري بالتحولات السياسية، بما يسهم في دعم النقاش العام وتوفير أدوات معرفية لصناع القرار والباحثين.
