أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أن (إسرائيل) لا تملك أي حق قانوني في منع المنظمات الإنسانية من دخول قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية الدول إلى تعليق علاقاتها مع (تل أبيب) إلى حين امتثالها للقانون الدولي الإنساني.
وجاءت تصريحات ألبانيز بالتزامن مع موقف دولي متصاعد، حيث أعربت 11 دولة أوروبية إلى جانب كندا واليابان عن استنكارها الشديد لإقدام سلطات الاحتلال على هدم مقر تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في شرق القدس.
ودعا بيان مشترك، صدر باسم وزراء خارجية كل من بريطانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا، سلطات الاحتلال إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الهدم، مؤكدين ضرورة فتح المعابر ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال قد نفذت، في 20 من الشهر الجاري، عملية هدم لمنشآت ومكاتب متنقلة داخل مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جرّاح بشرق القدس المحتلة، بمشاركة وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير.
ووصف البيان المشترك للدول الـ11 هذه الخطوة بأنها سابقة خطيرة وغير مسبوقة ضد وكالة تابعة للأمم المتحدة، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا غير مقبول يهدف إلى تقويض قدرة الأونروا على أداء مهامها الإنسانية.
وأكدت الدول دعمها الكامل لعمل الأونروا وخدماتها المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، مشيدة في الوقت ذاته بالتزام الوكالة بإجراءات الإصلاح وتنفيذ توصيات تقرير كولونا.
وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء إقدام الحكومة (الإسرائيلية) على تطبيق تشريعات أقرها الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وعززها في ديسمبر/كانون الأول 2025، والتي تحظر عمل الأونروا وتمنع التواصل الرسمي معها، إضافة إلى قطع خدمات الكهرباء والمياه عن مقار الوكالة.
وطالبت الدول الموقعة حكومة الاحتلال بـالالتزام الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي، مشيرة إلى موافقة (إسرائيل) سابقًا على خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تنص على إدخال وتوزيع المساعدات بقيادة الأمم المتحدة والهلال الأحمر ودون تدخل (إسرائيلي) مباشر.
وأكد البيان أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما تزال كارثية، وأن الإمدادات الحالية لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، داعيًا إلى تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من العمل بحرية داخل القطاع، بما في ذلك رفع متطلبات التسجيل التقييدية.
كما شددت الدول على ضرورة إعادة فتح جميع المعابر، بما في ذلك الخطط المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، ورفع القيود المفروضة على استيراد المواد الإنسانية، بما فيها المواد المصنفة (إسرائيليًا) على أنها “مزدوجة الاستخدام”، والتي تُعد أساسية لعمليات الإغاثة والتعافي المبكر.
وفي المقابل، ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس البيان الدولي المشترك، داعية الدول الـ11 إلى ترجمة مواقفها السياسية إلى خطوات عملية وضاغطة على الاحتلال، بما يضمن استئناف الأونروا لعملها الإغاثي تجاه الشعب الفلسطيني.
كما دعت الحركة، في بيان لها، بقية دول العالم إلى اتخاذ مواقف مماثلة لإدانة استهداف الاحتلال لوكالة الأونروا، والعمل على تمكينها من أداء مهامها الإنسانية وفق تفويض الأمم المتحدة، دون قيود أو ابتزاز سياسي.