قال مكتب إعلام الأسرى إنّ ما كشفته القناة 13 العبرية حول شروع إدارة سجون الاحتلال في تسريع الاستعدادات لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بعد إقراره بالقراءة الأولى، يُعدّ خطوة خطيرة جدًا تفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية تُحاك بحق الأسرى الأبطال.
وأضاف المكتب في تصريح صحفي، أنّ الحديث عن إنشاء مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام وبلورة إجراءات عمل وتأهيل كوادر بشرية والاستفادة من تجارب دول أخرى، كما جاء في تقرير القناة العبرية، يؤكد أنّ الاحتلال ماضٍ في جريمة الإبادة بحق الأسرى الأبطال، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والمعايير الدولية التي تكفل الحق في الحياة.
وحذّر من أنّ الدفع باتجاه إقرار هذا القانون نهائيًا يشكّل تحوّلًا خطيرًا في منظومة القمع الصهيونية، ويعكس نزعة متطرفة تسعى لشرعنة القتل في سياق سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى داخل السجون عبر الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتنكيل المستمر.
وأكد أنّ مواصلة الاحتلال استعداده لشرعنة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وأنّ هذه السياسات لن تفلح في انتزاع شرعية نضال الأسرى ولن تنال من ثباتهم وصمودهم.
وحمل مكتب إعلام الأسرى حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد، داعيًا المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذا المسار الخطير الذي يهدد حياة الأسرى ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية في التعامل مع قضيتهم.