قاسم: قرارات الكابينيت تكريس لسياسة الضم وانتهاك جسيم للقانون الدولي

قال أنيس قاسم، الخبير في القانون الدولي والرئيس السابق للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إن قرارات الكابينيت الإسرائيلي تشكّل خرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقيات جنيف التي تنظّم سلوك قوة الاحتلال.
وأوضح قاسم لـ"الرسالة نت" أن هذه القرارات تندرج في إطار سياسة الضم بالقوة، وفرض الوقائع القانونية والإدارية على أراضٍ محتلة، في تحدٍّ مباشر لإجماع دولي طالما اعتبر الضفة الغربية، بما فيها القدس والخليل، أراضي محتلة.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تعد تكتفي بانتهاك القانون الدولي، بل تعمل على إعادة تعريفه وفق مصالحها، مستفيدة من الغطاء السياسي الذي توفره بعض الدول الكبرى.
وأكد قاسم أن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية مباشرة عن هذا الانفلات، نتيجة فشله في فرض أي إجراءات ردعية أو مساءلة قانونية بحق الاحتلال.
وبيّن أن قرارات الكابينيت تمثّل سابقة خطيرة، لأنها تمهّد لتوسيع الاستيطان، وتغيير الطابع القانوني للأرض، وتحويل الاحتلال المؤقت إلى ضم دائم.
ودعا قاسم إلى تفعيل الأدوات القانونية الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
وشدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج في تحريك الدعاوى القانونية، والضغط على الحكومات الغربية.
وختم بالتأكيد أن القانون الدولي لا يزال أداة صالحة، لكن فاعليته مرهونة بوجود إرادة سياسية فلسطينية وعربية لملاحقة الاحتلال وعدم الاكتفاء بالإدانة.