أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشر نساء، بينهن طفلة، خلال أيام، وحوّلت بعضهنّ إلى التحقيق.
وذكر النادي في بيان، أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع إلى (66) أسيرة، بينهن ثلاث طفلات.
وأكد أنّ الاحتلال يواصل استهداف النساء بشكل غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة.
وأوضح أن أكثر من 680 حالة اعتقال سُجلت في صفوف النساء، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل اللواتي اعتُقلن من قطاع غزة، ويُقدَّر عددهن بالعشرات.
وأشار إلى أنّ "التهمة" الأبرز الموجّهة ضدّ النساء هي "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين أن هذا ادعاء فضفاض يستخدمه الاحتلال لتوسيع دائرة الاعتقالات وفرض مزيد من الرقابة والسيطرة، بتحويل مواقع التواصل إلى أداة قمع، لكل من يحاول أن يعبر عن رأيه.
واعتبر أن ذلك يشكّل شكلًا آخر من أشكال الاعتقال الإداري التعسفي، الذي يشكل كذلك الذريعة الثانية لاعتقال الأسيرات تحت ذريعة وجود "ملف السرّي".
ولفت إلى أنّ غالبية الأسيرات يقبعن في سجن "الدامون"، فيما تُحتجز أخريات في مراكز التحقيق والتوقيف.
وأضاف أن الأسيرات يواجهن ظروفًا اعتقالية مأساوية، ويتعرضن لمختلف أشكال الانتهاكات وعمليات السلب والحرمان الممنهجة.
ووثّقت المؤسسات الحقوقية انتهاكات غير مسبوقة بحق الأسيرات منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بفترة التحقيق، ثم نقلهن مؤقتاً إلى سجن "هشارون"، وصولًا إلى احتجازهن في "الدامون".
وذكر نادي الأسير أن الأسيرات يعانين من التجويع، والقمع، والاعتداءات بكافة أشكالها، ويُحرمن من أطفالهن وعائلاتهن بفعل سياسة منع الزيارة، ما فاقم معاناتهن النفسية، لا سيما اللواتي يحتجن إلى رعاية صحية خاصة،
وأشار إلى أنّ من أبرز السياسات التي مارستها منظومة السجون، بحق الأسيرات منذ بدء الإبادة: التعذيب، والتنكيل، والإذلال الممنهج، والتفتيش العاري كواحد من أبرز أساليب الاعتداءات الجنسية، والعزل، واستخدامهن رهائن للضغط على عائلاتهن.