اعتبر إسماعيل السنداوي القيادي بحركة الجهاد أن الجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد أطفال عائلة سمارة تُعد حلقة جديدة في مسلسل الارتهان لمشروع التنسيق الأمني الذي تتبعه السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح السنداوي لـ"الرسالة نت" أن استمرار هذه السياسات الأمنية يعكس تجاهلًا صارخًا لحياة المدنيين الأبرياء، ويُظهر الانحياز الواضح لمصالح الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأمنه.
وأكد أن استهداف الأطفال والنساء في مثل هذه الحوادث يضاعف حجم الفاجعة ويكشف هشاشة إجراءات حماية المواطنين، ويشكل خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأشار القيادي إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسات تهدف إلى تهدئة الاحتلال بدلًا من مواجهته، وهو ما يزيد الانقسام الداخلي ويضعف الجبهة الفلسطينية الموحدة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القضية الوطنية.
وشدد السنداوي على أن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى مراجعة شاملة للسياسات الأمنية، وإعادة ترتيب الأولويات بحيث تكون حماية المواطنين أولوية قصوى، وليس تنفيذ أجندات تنسجم مع أهداف الاحتلال.
ودعا القيادي إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن كل الملابسات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، مؤكدًا أن استمرار الإفلات من العقاب سيؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان في المجتمع الفلسطيني.
وختم السنداوي بالتأكيد على أن حماية حياة الأبرياء والدفاع عن الحقوق الوطنية يجب أن تكون المعيار الأساسي لأي سياسة أمنية، وأن الجريمة الأخيرة يجب أن تكون نقطة فاصلة لإعادة النظر في علاقة السلطة بالاحتلال ومراجعة سياساتها الداخلية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
