قال د. علي هويدي، رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إن الأزمة المالية التي تعصف بوكالة الأونروا انعكست بشكل سلبي وخطير على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأوضح هويدي لـ"الرسالة نت"، أن الأونروا قدّرت حجم العجز المالي بنحو 200 ألف دولار حتى شهر مارس المقبل، دون وجود حلول عملية حقيقية لتدارك الأزمة.
وأضاف أن المفوض العام طرح خيارات تقشفية، من بينها تقليص ساعات الدوام، وخصم 20% من رواتب الموظفين، إلى جانب إجراءات أخرى أثارت قلقًا واسعًا.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تمس الموظفين فقط، بل تنعكس مباشرة على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية المقدمة للاجئين.
وأكد أن تقليص الخدمات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان يعني مضاعفة معاناة اللاجئين الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على خدمات الوكالة.
وبيّن أن الأزمة المالية المتكررة تعكس غياب إرادة دولية جدية لضمان تمويل مستدام للأونروا، رغم الدور الحيوي الذي تقوم به.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ووقف سياسة الابتزاز المالي.
وختم هويدي بالتأكيد أن المساس بالأونروا هو مساس بحقوق اللاجئين، ومحاولة غير مباشرة لتصفية قضيتهم عبر تقليص خدماتهم الأساسية.