أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن فتح معبر رفح جزئيًا وتشغيله بشكل محدود لا يرقى إلى حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون فرصة السفر للعلاج في الخارج، في ظل انعدام الدواء والأجهزة الطبية اللازمة.
وشددت اللجان في تصريح صحفي، على أن الحق في العلاج ليس منّة ولا ورقة ضغط، بل حق أصيل يجب أن يُصان من أجل إنقاذ الأرواح، معتبرة أن استمرار "التلكؤ الصهيوني" يعني مزيدًا من المعاناة وخرقًا فاضحًا لآليات تشغيل المعبر التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت أن إطباق الحصار والتحكم العسكري بقوائم المسافرين عبر معبر رفح يمثل قرارًا إجراميًا ممنهجًا لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة ونسفًا لكافة الجهود الدولية.
وحملت لجان المقاومة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية وممارسات الاحتلال في معبر رفح، من عدم الالتزام بالأعداد المقررة، إلى الانتهاكات الممنهجة بحق العائدين، والتي تجلت في الإيذاء الجسدي والنفسي والتحقيق القاسي وابتزازهم، واستخدام مجموعات مسلحة لإرهابهم واستجوابهم وتهديدهم.
ودعت اللجان الوسطاء والدول الضامنة إلى التحرك العاجل لوضع حد لما وصفته بالخروقات والانتهاكات، وإلزام العدو الصهيوني بفتح معبر رفح وفق معايير القانون الدولي والإنساني، والبدء بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق التي تنص على الانسحاب من قطاع غزة.