حذّر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية من أن الانتخابات الفلسطينية المقررة عام 2026 قد تتحوّل إلى عملية ديمقراطية شكلية، تُدار في ظل ضغوط سياسية ودولية، دون توفر الشروط الوطنية والأمنية والقانونية اللازمة لإحداث تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي الفلسطيني.
وأشار المركز في دراسة تحليلية بعنوان "الانتخابات الفلسطينية 2026: بين الديمقراطية الشكلية والتحديات الوطنية" إلى أن توقيت الانتخابات وتدرجها الزمني وتزامنها مع استحقاقات داخلية لحركة فتح يثير تساؤلات حول ما إذا كانت تهدف إلى تجديد الشرعية الوطنية أم مجرد إدارة أزمة سياسية داخلية أمام المجتمع الدولي.
وأكدت الدراسة أن غياب التوافق الوطني واستمرار الانقسام السياسي، إضافة إلى القيود الإسرائيلية والتحديات اللوجستية في غزة والشتات، قد يحدّ من فعالية العملية الانتخابية. كما لفتت إلى أن شرط الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد يُقصي قوى سياسية رئيسية، ما يحوّل الانتخابات إلى استفتاء على نهج سياسي واحد.
ودعا المركز إلى فتح حوار وطني شامل قبل إجراء الانتخابات، وضمان مشاركة جميع القوى السياسية، وتوفير ضمانات لاحترام النتائج ومنح المجلس الوطني القادم صلاحيات فعلية لمراجعة المسارات السياسية السابقة، محذّرًا من أن الانتخابات دون مشروع وطني شامل قد تعمّق أزمة الثقة بين الشارع الفلسطيني ومؤسساته السياسية.
للاطلاع على الورقة كاملةً :