أعلنت عائلة المطارد للاحتلال سامر سمارة، اليوم، عن استمرار وقف إجراءات دفن طفلها الشهيد علي سامر سمارة، الذي ارتقى إثر جريمة وصفتها العائلة بـ"البشعة"، وذلك إلى حين استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المتورطين في الجريمة التي ارتكبتها أجهزة السلطة بإطلاق النار على مركبة المطارد سامر سمارة أثناء تواجد عائلته معه.
وكانت الجريمة قد أسفرت عن استشهاد الطفل علي، وإصابة شقيقته الطفلة رونزا سامر سمارة بإصابات بالغة في العين، في واقعة أثارت غضباُ واستنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب الفلسطيني.
وأعربت العائلة عن بالغ حزنها وألمها جراء هذه الفاجعة، مؤكدة أن قضية دفن الشهيد ما تزال متوقفة منذ تسعة أيام على وقوع الجريمة، بسبب عدم الإفراج عن والد الطفل، المطارد سامر سمارة، من قبل أجهزة السلطة، إلى جانب ما وصفته ببطء استكمال الإجراءات القانونية، وعدم إحالة المتهمين والمشتبه بهم إلى الجهات القضائية المختصة حتى اللحظة.
وشددت العائلة على أن مطلبها ينحصر في تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون دون تأخير، وضمان سير التحقيق بشفافية واستقلالية كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه المباشر أو غير المباشر في الجريمة، بما في ذلك من تثبت مسؤوليته الإشرافية، وإحالتهم إلى النيابة العسكرية المختصة لمحاكمتهم وفق الأصول القانونية المعمول بها.
وأكدت عائلة سمارة أنها ستواصل تعليق مراسم الدفن وفتح بيت العزاء إلى حين الاستجابة لمطالبها، والمتمثلة في استكمال مسار التحقيق بصورة جدية وفعالة، وضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب، وصون حقوق الشهيد وعائلته وبلدته ومحافظته.
كما دعت العائلة وسائل الإعلام المحلية والدولية، والمؤسسات الحقوقية والقانونية، إلى متابعة القضية عن كثب، ورصد مجريات التحقيق، والتأكيد على ضرورة احترام معايير العدالة وسيادة القانون، بما يحفظ السلم الأهلي ويصون كرامة الإنسان وحقوقه.
