قال رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي، إن التوجهات الحالية لمفوض وكالة "الأونروا" تشير إلى المضي قدمًا في تنفيذ المزيد من إجراءات التقليص في خدمات الوكالة، في وقت يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون من أوضاع إنسانية متدهورة.
وأوضح هويدي لـ"الرسالة نت" أن هذه السياسات تعكس حالة من الإجحاف المتواصل بحق اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون بشكل أساسي على خدمات "الأونروا" في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
وأضاف أن أي تقليص جديد في خدمات الوكالة سيؤدي إلى تفاقم معاناة اللاجئين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تمر بها العديد من مناطق اللجوء.
وأشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يواجهون ظروفًا استثنائية، حيث تتضاعف معاناتهم نتيجة التحديات الاقتصادية والانهيار المالي الذي يشهده البلد.
وبيّن هويدي أن الوضع ازداد تعقيدًا مع موجات النزوح الأخيرة داخل المخيمات، لا سيما في منطقة صور، حيث تجاوز عدد النازحين 60 ألف لاجئ، ما يشكل ضغطًا هائلًا على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأكد أن المخيمات لم تعد قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من النازحين، في ظل محدودية الموارد وضعف الاستجابة الدولية.
ولفت إلى أن استمرار "الأونروا" في تقليص خدماتها في هذا التوقيت الحرج يعد أمرًا غير مبرر، ويهدد الاستقرار الاجتماعي والإنساني داخل المخيمات.
كما شدد على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على توفير التمويل اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة دون انقطاع.
وأشار هويدي إلى أن تقليص الخدمات قد يدفع نحو مزيد من التوترات داخل المخيمات، ويزيد من معدلات الفقر والبطالة بين اللاجئين.
وختم بالتأكيد على ضرورة وقف أي إجراءات تقشفية تمس حقوق اللاجئين، داعيًا إلى تبني خطة طوارئ عاجلة تستجيب لحجم الأزمة المتفاقمة، خاصة في لبنان.