صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن اللجنة وافقت على المشروع الذي يتضمن تشديدات لافتة، أبرزها فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون اشتراط إجماع القضاة، على أن يتم تنفيذ الحكم شنقًا عبر مصلحة السجون، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا، ووفق إجراءات قانونية لا تتيح إمكانية العفو أو تخفيف الحكم.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، ينص المشروع على تمييز في آلية تطبيق العقوبة بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث تُعد عقوبة الإعدام في الضفة الخيار الأساسي، مع منح المحاكم العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”، فيما يُخول “وزير الأمن” تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا.
ومن المتوقع أن يمضي الكنيست الإسرائيلي قدمًا في إقرار القانون خلال الأسبوع المقبل، ليصبح نافذًا بشكل رسمي بعد استكمال مراحله التشريعية.
يُذكر أن الكنيست كان قد صادق في نوفمبر الماضي بالقراءة الأولى على المشروع ذاته، بعد موافقة 39 عضوًا مقابل معارضة 16 من أصل 120 عضوًا.
