حذر التجمّع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة من المضي في تشريعات تتيح إعدام الأسرى داخل سجون الاحتلال، واصفًا ذلك بأنه انتقال خطير نحو تصفية قانونية منظمة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وللأعراف الإنسانية.
وأكد التجمّع في بيان صحفي، أن هذا التوجه لا يمثل مجرد مسألة نصوص تشريعية، بل يعكس انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا يهدف إلى شرعنة القتل وتكريس منطق الإبادة الممنهجة بحق الفلسطينيين، ويضع حياة آلاف الأسرى أمام خطر داهم.
وشدد على أن أي مساس بحياة الأسرى يعد اعتداءً مباشرًا على كرامة الشعب الفلسطيني، محذرًا من تداعيات خطيرة على المستويات الإنسانية والوطنية وزيادة التوتر وعدم الاستقرار.
ودعا التجمّع إلى تحرك عاجل وفاعل من المؤسسات الدولية والحقوقية لوقف هذا المسار ومنع تحول السجون إلى ساحات قتل منظمة، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حماية الأسرى وضمان التزام الاحتلال بالقواعد القانونية والإنسانية، مع تصعيد الجهود الشعبية والإعلامية لإبقاء قضية الأسرى حية وكشف خطورة هذه السياسات أمام الرأي العام العالمي، وتوحيد الجهود الوطنية في دعم الأسرى ونصرتهم باعتبار قضيتهم قضية جامعة تمس كرامة الشعب الفلسطيني بأكمله.
واختتم التجمّع بيانه مؤكّدًا أن الأسرى ليسوا أرقامًا في سجلات الاحتلال، بل عنوان كرامة وصمود، وأن أي مساس بحياتهم يمثل اعتداءً على القيم الإنسانية ولن يمنح الاحتلال شرعية لجرائمه.