دعت كتلة الصحفي الفلسطيني كافة وسائل الإعلام العربية والدولية، والمؤسسات الصحفية والحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتها المهنية والإنسانية، وتسليط الضوء على الجريمة الإسرائيلية المتمثلة في مشروع ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين.
وأوضحت الكتلة أن الكنيست الإسرائيلي من المقرر أن يصادق اليوم، الإثنين الموافق 30 مارس 2026، عبر القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة خطيرة تعد تصعيدًا غير مسبوق، وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.
وأكدت الكتلة أن هذا التوجه لا يمكن فصله عن سياق الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، معتبرةً أن القانون يمثل تتويجًا لمسار طويل من السياسات القمعية التي تستهدف كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة.
وشددت كتلة الصحفي الفلسطيني على أن الكلمة الحرة والصورة الصادقة تمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الظلم، وأن وسائل الإعلام تتحمل أمانة كبرى في نقل الحقيقة، وفضح هذه الانتهاكات، ونصرة المستضعفين.
ودعت الكتلة كافة المؤسسات الإعلامية إلى إطلاق حملات إعلامية واسعة تكشف أبعاد هذا المشروع وخطورته، وتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، واستضافة الخبراء القانونيين والحقوقيين لبيان مخالفة هذا القانون للشرعية الدولية، وممارسة الضغط الإعلامي على المؤسسات الدولية للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة.
وحذرت كتلة الصحفي الفلسطيني من أن صمت العالم على هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في سياساته، ويضع الإعلام أمام اختبار حقيقي في أداء رسالته.
