أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة عن حزمة من الإجراءات الرقابية الصارمة، في إطار جهودها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والاستغلال، وضمان التزام التجار بالأسعار الاسترشادية المعتمدة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز العدالة في السوق.
وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بمصادرة أي بضاعة تُباع خارج "الخان"، وطرحها في المزاد العلني، مع التحفظ على المبالغ المالية لحين استكمال الإجراءات القانونية، باعتبار هذه الممارسات شكلاً من أشكال الاحتكار والتلاعب.
وأكدت أنها تتابع التجار الذين يشترون من "الخان"، وتدقق في أسعار الشراء والبيع للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحددة، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت المخالفة، سيتم إعادة بيع البضائع وفق الأسعار الرسمية مع التحفظ على الأموال.
وفي سياق تعزيز الرقابة، بيّنت الوزارة أنها تعمل على تدقيق بيانات التجار عبر الموقع المشترك لأسواق "الخان" في مختلف المحافظات، إلى جانب تكثيف الجولات الميدانية على المحلات التجارية والمولات ونقاط البيع، لضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.
وشددت الوزارة على أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية، تشمل التحفظ على الأموال وتحويل المخالفين للوحدة القانونية، محذّرة من أنه في حال تكرار المخالفة سيتم توقيف التاجر وإغلاق المحل أو نقطة البيع وفق الأصول القانونية المعمول بها.