صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات حقوقية متصاعدة.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، فقد جاء إقرار القانون بأغلبية داخل الكنيست، حيث صوّت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لصالح القانون، إلى جانب عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم.
ويُعد هذا القانون من أخطر التشريعات التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين، إذ يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام في قضايا تتعلق بالمقاومة، وسط تحذيرات من تداعياته القانونية والإنسانية.
في المقابل، نددت جهات حقوقية وفلسطينية بالقرار، معتبرةً أنه يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال.
ومن المتوقع أن يواجه القانون موجة انتقادات دولية، في وقت تتصاعد فيه التوترات في الأراضي الفلسطينية.