حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة من تداعيات إجراءات تعتزم وكالة الأونروا اتخاذها، تمس حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن المعطيات المتداولة تشير إلى توجه لفصل نحو 80 موظفًا من العاملين بعقود يومية في القطاع الصحي، إلى جانب إنهاء برنامج التشغيل المؤقت (البطالة)، ما سيؤثر على مئات الأسر التي تعتمد عليه كمصدر دخل رئيسي.
كما أشارت إلى نية فرض خصومات إضافية على رواتب الموظفين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون والعاملون.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات، في حال تنفيذها، ستفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وتنعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين.
ودعت اللجنة إدارة الأونروا إلى الالتزام بالشفافية، وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين قبل اتخاذ أي قرارات، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ودعم الوكالة ماليًا لضمان استمرار خدماتها دون المساس بحقوق العاملين واللاجئين.