أجّل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار تقدّمت به البحرين يجيز استخدام “القوة الدفاعية” لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل معارضة صريحة من الصين، العضو الدائم الذي يملك حق النقض.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن التأجيل جاء بسبب تزامن الجلسة مع عطلة “الجمعة العظيمة” المعتمدة رسميًا لدى الأمم المتحدة، رغم أن موعد المناسبة كان معلومًا مسبقًا. في المقابل، نقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين أن التصويت سيُعقد صباح السبت بدلًا من الجمعة كما كان مقررًا.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه المضيق أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميًا—حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المسال—اضطرابات متزايدة، انعكست بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتعقيد سلاسل التوريد.
على صعيد متصل، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن أي تحرك داخل مجلس الأمن يتعلق بمضيق هرمز “سيزيد من تعقيد المشهد”، محذرًا من أن الخطوات التي وصفها بـ”الاستفزازية” لن تقود إلى حلول فعلية للأزمة.
وفي هذا الإطار، أجرى عراقجي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية، في ظل استمرار الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، بحسب بيان رسمي.
واتهم الوزير الإيراني واشنطن بمحاولة توظيف مجلس الأمن للضغط على بلاده، معتبرًا أن أي قرار يصدر بشأن المضيق “لن يكون جزءًا من الحل بل سيعمّق الأزمة”. كما أرجع التوترات في الممر البحري إلى العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حركة الملاحة للسفن التابعة لدول غير مشاركة في النزاع مستمرة بالتنسيق مع القوات الإيرانية.
وجدد عراقجي التأكيد على حق إيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، مندّدًا بالهجمات التي طالت منشآت مدنية وبنى تحتية، إضافة إلى مواقع ثقافية، من بينها كنيسة أرثوذكسية في طهران، داعيًا المجتمع الدولي، وخاصة منظمة اليونسكو، إلى اتخاذ موقف واضح إزاء تلك الهجمات.