جنيف- الرسالة نت
اتهم ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل (إسرائيل) بممارسة التمييز والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وذلك خلال الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التي تعرضت لانتهاكات إسرائيل بالأراضي العربية المحتلة.
يأتي ذلك رغم المحاولات الأميركية لإلغاء البند السابع المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالأراضي العربية المحتلة من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ووصفه بأنه بند انتقائي مخصص لإدانة (إسرائيل).
وقال فولك إن مواصلة التوسع الاستيطاني بالقدس الشرقية والإجلاء القسري للفلسطينيين المقيمين فيها منذ وقت طويل يخلقان وضعا يمكن أن يوصف بأنه شكل من أشكال التطهير العرقي.
وأضاف أن دعم الحكومة الإسرائيلية لما يقوم به المستوطنون يظهر بشكل أكبر التمييز المؤسسي والمنهجي ضد السكان الفلسطينيين بالقدس والجهود الإسرائيلية المستمرة لفرض ما يعرف بالوقائع على الأرض من أجل ضم القدس الشرقية إلى (إسرائيل).
تمييز منهجي
واعتبر فولك أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تعرقل مهمته بعدم السماح له بزيارة (إسرائيل) لتقصي الحقائق وجمع المعلومات اللازمة للتقرير الذي سيقدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من العام الحالي.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت قال فولك إن منعه من دخول الأراضي الفلسطينية من قبل (إسرائيل) سيضطره لاتخاذ مسلك آخر دون أن يكشف عنه، وانتقد سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها (إسرائيل)، مضيفاً أن عدم إيفاء (إسرائيل) بالتزاماتها الدولية سيسيء لمصداقية مجلس حقوق الإنسان.
من جهتها انتقدت عضو لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان القاضية ماري ماكغوان دافيس عدم تعاون (إسرائيل) مع اللجنة المعنية بتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها القوات الإسرائيلية أثناء عدوانها على قطاع غزة.
وأوضحت دافيس في بيانها أمام المجلس أن سياسة حكومة (إسرائيل) في التعامل مع اللجنة تقوم على رفض التعاون مع كل ما يتعلق بتقرير غولدستون مما حال دون مقابلة أعضاء اللجنة بمن يمكنهم تقديم معلومات مباشرة ومحددة بشأن تلك الانتهاكات مما تسبب في تعطيل عمل اللجنة وعن القيام بمهامها.
من جانبها لم تعلق (إسرائيل) على تلك الاتهامات، واكتفى مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف آهارون يار بسرد ما قامت به لجنة التحقيق الإسرائيلية الخاصة بهذا الصدد دون أن يحدد ما أسفرت عنه تماما.
ولكن المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تعليقها على البند السابع رفضت نتائج تقرير لجنة "توركل" الإسرائيلية التي حققت في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية أثناء توجهها إلى قطاع غزة حاملة مساعدات إنسانية تضامنا مع سكانه المحاصرين.
وأوضحت نافي بيلاي أن استنتاج لجنة التحقيق الإسرائيلية بالنظر إلى ركاب قافلة الحرية كجزء من الصراع بين (إسرائيل) وحركة حماس أمر مرفوض قطعيا".
لجنة دولية
من جانبه طالب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة؛ سفير (إسرائيل) بدعوة مجلس حقوق الإنسان لجلسة نقاش عاجلة لبحث إمكانية تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في عملية مصرع عدد من المستوطنين الأسبوع الماضي.
وقال في معرض مداخلته أثناء مناقشة المجلس للبند السابع من جدول الأعمال المعني بمناقشة حالة حقوق الإنسان بالأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل إن فلسطين ستتحمل المسؤولية كاملة إذا ثبت تورط فلسطينيين في هذا الحادث.
في الوقت ذاته ندد خريشة بمداخلة مندوب (إسرائيل) الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بشأن تقرير غولدستون واصفا إياها بأنها بعيدة عن موضوع الحوار القائم على الخبراء المستقلين مشيرا إلى (إسرائيل) كقوة قائمة بالاحتلال تستخدم الكذب والاتهام الباطل دائما.
كما قال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بجنيف فيصل الحموي "إن البعض يهب لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان لو تمت في أي مكان من العالم، إلا أنهم يصمتون كالأموات عندما يتعلق الأمر بالمواطنين في الجولان السوري والأراضي الفلسطينية".