أفادت مصادر عبرية بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، طلبت سابقاً من جهاز الأمن العام (الشاباك) جمع مواد تتعلق بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في ظل شبهات حول تدخله في عمل الشرطة.
وبحسب المصادر، فقد وُجّه الطلب العام الماضي إلى رئيس الشاباك حينها رونين بار، الذي أمر بتوسيع نطاق الفحص وتعميق التحقيق، رغم عدم توفر أدلة أولية حاسمة في حينه.
ويأتي هذا التطور مع اقتراب المحكمة العليا الإسرائيلية من عقد جلسة بهيئة موسعة للنظر في التماسات تطالب بعزل بن غفير، في خطوة تعكس تصاعد الجدل القانوني داخل مؤسسات الحكم.
وردّ بن غفير على هذه التحركات برفضه القاطع، معتبراً أن الدعوات لعزله تمثل مساساً بالإرادة الشعبية، ومؤكداً تمسكه بصلاحياته في رسم السياسات والتأثير في عمل الشرطة.
في المقابل، كانت ميارا قد طالبت سابقاً بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة بن غفير، بدعوى إساءة استخدام السلطة، إلا أن نتنياهو رفض الطلب، مؤكداً أن المحكمة لا تملك الصلاحية القانونية لإقالة وزير على خلفية قرارات إدارية.
وتسلط هذه القضية الضوء على احتدام الخلاف بين الجهاز القضائي والسلطة التنفيذية في إسرائيل، في ظل تباين حاد حول حدود النفوذ والصلاحيات داخل مؤسسات الدولة.