أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (IFRD) عن قلق بالغ إزاء تقارير متواترة تفيد بقيام حكومة "السلطة الفلسطينية" برفض تجديد أو إصدار جوازات سفر لمواطنين فلسطينيين من قطاع غزة متواجدين في مصر، في سياق نمط ممنهج يحوّل حق التنقل إلى أداة للفرز السياسي والعقاب الجماعي.
وقالت الفيدرالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه الممارسات تستهدف فئات شديدة الهشاشة، بينها مصابون ومرضى فرّوا من الحرب طلبًا للعلاج، ليجدوا أنفسهم عالقين في حالة من الضياع القانوني والإنساني، محرومين من وثائق تتيح لهم الحركة أو استكمال العلاج.
وفي هذا السياق، نقل البيان عن المواطن أحمد أبو خضير (57 عامًا) أنه غادر قطاع غزة في نيسان/أبريل 2024 للعلاج بعد إصابته أثناء عمله سائق إسعاف، قبل أن يتقدم في أيلول/سبتمبر بطلب لتجديد جواز سفره لدى السفارة الفلسطينية في القاهرة، إلا أن طلبه رُفض وتم احتجاز جوازه.
ويضيف أنه أُخضع لاستجواب داخل ما وُصف بمكتب أمني داخل السفارة، حيث تم تفتيش هاتفه واستجوابه حول آرائه وعلاقاته، قبل أن يُبلغ بأن من وصفهم المحقق بـ"الإرهابيين" ممنوعون من الحصول على جوازات سفر.
كما نقل شهادة أخرى قدّمها المواطن محمد قنديل (30 عامًا)، الذي غادر غزة برفقة زوجته المصابة خلال الحرب، في محاولة لاستكمال علاجها خارج مصر.
ويقول إنه تقدم بطلب تجديد جوازه في أيار/مايو 2024، وبعد إدراج اسمه ضمن قائمة الجوازات الجاهزة، فوجئ بوضع ملاحظة "مسحوب" إلى جانب اسمه.
وأشار قنديل، أنه عند مراجعته السفارة، أُبلغ بأن الجواز سُحب من قبل "اللجنة الأمنية" دون توضيح الأسباب، ما حال دون سفر زوجته التي لا تستطيع المغادرة بدونه، وفاقم من معاناتها الصحية، إلى جانب حرمانه من حقوق أساسية أخرى مرتبطة بحرية التنقل.
ورأت المنظمة أن هذه الوقائع تعكس نمطًا من التعسف الإداري وغياب الضمانات القانونية، مؤكدة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين، يكفل صراحة حق كل فرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، بموجب المادة 12.
كما انتقدت اللجوء إلى ما يُعرف بـ"اللجان الأمنية" لفحص طلبات مدنية وإنسانية دون شفافية أو إمكانية للطعن، معتبرة أن ذلك يشكل إخلالًا بمبادئ العدالة الإدارية، ويؤدي عمليًا إلى انتهاك حقوق مترابطة، من بينها الحق في الصحة والعمل والأمان.
ودعت الفدرالية وزارتي الداخلية والخارجية الفلسطينيتين إلى الإفراج الفوري عن جوازات السفر المصادرة وتجديدها دون تأخير، ووقف استخدام الانتماءات السياسية أو الخلفيات المهنية السابقة في غزة كمعيار لتقديم الخدمات القنصلية، إضافة إلى إلغاء آلية العرض على “اللجنة الأمنية” لافتقارها إلى أساس قانوني واضح.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل رصد هذه الانتهاكات، والعمل على المستوى الدولي والحقوقي لمنع استخدام الإجراءات الإدارية كأداة ضغط على ضحايا الحرب والتهجير.