أكد أنيس قاسم أن قيام السلطة الفلسطينية بتسليم المناضل هشام حرب يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الفلسطيني والدولي، ويمثل سابقة خطيرة في التعاطي مع حقوق المواطنين والمناضلين.
وقال قاسم في تصريح خاص ب"الرسالة نت" إن ما جرى لا يمكن تبريره قانونيًا بأي شكل من الأشكال، معتبرًا أن السلطة “ضربت القانون بعرض الحائط” عندما أقدمت على هذه الخطوة.
وأضاف أن عملية تسليم حرب ليست سوى “عملية سياسية جبانة لا جدوى منها”، ولن تحقق أي مكاسب حقيقية، بل ستؤدي إلى مزيد من التآكل في شرعية السلطة ومكانتها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حالة من التخبط السياسي، والارتهان لاعتبارات خارجية على حساب المبادئ القانونية والوطنية.
وشدد قاسم على أن ما قامت به السلطة يستوجب محاسبة رئيسها وكل من شارك في اتخاذ هذا القرار، لما ينطوي عليه من انتهاك واضح للسيادة القانونية الفلسطينية.
وأوضح أن تسليم أي مواطن أو مناضل فلسطيني لدولة أجنبية دون مسوغ قانوني سليم يعد جريمة مكتملة الأركان، ويقوض أسس العدالة.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل انحرافًا خطيرًا عن دور السلطة المفترض في حماية أبناء الشعب الفلسطيني، لا ملاحقتهم أو تسليمهم.
ووصف قاسم ما يجري بأنه “ارتكاب للموبقات الوطنية”، في إشارة إلى حجم التجاوزات والانتهاكات التي تتراكم دون مساءلة.
كما حذر من تداعيات هذه السياسات على وحدة المجتمع الفلسطيني، وعلى ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
وختم قاسم تصريحه بالتأكيد على أن احترام القانون هو أساس أي نظام سياسي، وأن استمرار هذه الانتهاكات سيقود إلى مزيد من الأزمات والانهيار في المنظومة القانونية والوطنية.