أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال المناضل الفلسطيني محمود العدرة (المعروف باسم هشام حرب)، معتبرةً ذلك خطوة خطيرة تأتي في سياق الاستجابة لطلب فرنسي تمهيدًا لتسليمه على خلفية قضية تعود إلى أكثر من أربعة عقود.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن القضية مرتبطة بأحداث هجوم شارع روزييه عام 1982 في باريس.
وأكدت الحركة أن هذه الخطوة تمثل سابقة مرفوضة واعتداءً على تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، حيث يُلاحق مناضل فلسطيني على أحداث وقعت عام 1982، أي قبل 44 عامًا، في مرحلة كانت فيها منظمة التحرير الفلسطينية تقود العمل الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
كما استنكرت الحركة بشدة ملاحقة مناضل كبير في السن ويعاني من أوضاع صحية صعبة، معتبرة أن ذلك يخالف أبسط المعايير الإنسانية، ويكشف ازدواجية المعايير الدولية التي تغضّ الطرف عن جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بينما تلاحق مناضلين فلسطينيين على خلفية نضالهم المشروع.
وأضافت الحركة أن التعاون الأمني مع جهات خارجية على حساب أبناء الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع يشكل خروجًا خطيرًا عن الإجماع الوطني، ويهدد النسيج الفلسطيني ويمس بثوابت الشعب وحقوقه المشروعة.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقل وتداعيات هذه الخطوة، داعيةً في الوقت ذاته كافة القوى والفصائل الفلسطينية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسات التي تمس بتاريخ النضال الفلسطيني.
وشددت الحركة في ختام تصريحها على أن الشعب الفلسطيني الذي قدّم التضحيات الجسام على مدار عقود لن يقبل بتحويل مناضليه إلى متهمين، ولن يسمح بطمس تاريخه الكفاحي تحت أي ذريعة.