تواجه شركة لينكد إن اتهامات متصاعدة تتعلق بإدارة المحتوى الفلسطيني، إلى جانب مزاعم بشأن ممارسات مرتبطة بخصوصية المستخدمين وإمكانية تمرير بيانات إلى أطراف ثالثة في الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وفق ما أورده تحقيق صحفي موسّع.
ووفق التحقيق، الذي حمل عنوان “بوابة المتصفح” وصدر عن جمعية فيرلينكد الألمانية، فإن المنصة استخدمت آلية تقنية داخل المتصفح لفحص إضافات مثبتة لدى المستخدمين، وجمع بيانات تقنية عن أجهزتهم، بما يشمل اللغة والمنطقة الزمنية وخصائص النظام، في إطار ما يعرف بـ”البصمة التقنية”.
وأشار التقرير إلى ارتباط هذه الآلية بشركة هيومن سيكيوريتي المرتبطة سابقًا بشركة بيريميتر إكس، لافتًا إلى أن عمليات الفحص توسعت تدريجيًا لتشمل آلاف الإضافات البرمجية على متصفحات المستخدمين، دون توضيح تفصيلي لآليات تخزين البيانات أو مدة الاحتفاظ بها.
وبيّنت اختبارات تقنية مستقلة أن عملية الفحص شملت آلاف الإضافات، إلى جانب جمع بيانات عامة عن الأجهزة، وهو ما أثار جدلاً حول حدود الخصوصية الرقمية واستخدام هذه المعلومات في تحليل سلوك المستخدمين أو تمييزهم تقنياً.
وفي ردها، قالت “لينكد إن” إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المنصة من أدوات جمع البيانات غير المصرح بها وضمان استقرار الخدمة، مؤكدة أنها لا تستخدم البيانات لاستخلاص معلومات حساسة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول آليات المعالجة.
إلى جانب ذلك، أعاد التحقيق تسليط الضوء على انتقادات سابقة للمنصة تتعلق بسياساتها تجاه المحتوى الفلسطيني، بما في ذلك حذف أو تقييد منشورات سياسية، إضافة إلى جدل حول تصنيف جغرافي لمدن فلسطينية على أنها ضمن “إسرائيل”، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية “تزييفًا للواقع الرقمي”.
وتُعد “لينكد إن” شركة أمريكية مملوكة لـمايكروسوفت، وتعمل منذ سنوات على توسيع حضورها التشغيلي في “إسرائيل”، من خلال استثمارات ومراكز تطوير وشراكات تقنية، ما يضيف بعدًا سياسيًا واقتصاديًا إلى الجدل القائم حول سياساتها الرقمية.
وفي ظل هذه المعطيات، يتصاعد النقاش حول حيادية المنصات الرقمية الكبرى، وحدود تدخلها في إدارة المحتوى، ومدى تأثير علاقاتها المؤسسية والتقنية على قضايا سياسية حساسة، وفي مقدمتها الملف الفلسطيني.