غزة- الرسالة نت

استنكرت القوى الوطنية والاسلامية والمجلس التشريعي ومراكز حقوق الإنسان المجازر الإسرائيلية بحق المواطنين في انحاء متفرقة من قطاع غزة والتي اسفرت عن استشهاد 8 مواطنين واصابة اخرين بجروح ، حيث حملت جيش الاحتلال المسئولية الكاملة عن سقوط أطفال بين الشهداء.

 حركة المقاومة الإسلامية حماس اكدت أن مجازر الاحتلال جريمة حرب يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عنها، مشددة على انالتصعيد المتواصل لن يفلح في كسر ارادة الشعب الفلسطيني في حقه عن الدفاع عن نفسه.

واستشهد 4 مواطنين بينهم عدد من الأطفال وأصيب 10آخرون بينهم إصابات خطيرة في قصف مدفعي استهدف منزل المواطن فايق الحلو شرق منطقة الشجاعية. كما استشهد 4 مقاومين من سرايا القدس في قصف استهدفهم بالقرب من مسجد الرنتيسي شرق حي الزيتون وبالقرب من مسجد المعتصم شرق الشجاعية .

وقالت الحركة في مؤتمر صحفي في أعقاب مجزرة الشجاعية إنها تسعى لتجنيب شعبنا الفلسطيني العدوان الاسرائيلي الا ان الاحتلال استمر في التصعيد، غير مكترث بسياسة ضبط النفس التي تمارسها القوى الفلسطينية ، ودعت الاحتلال لتحمل مسؤوليته ازاء هذه التصعيد وعليه ان يراجع تبعاته قبل ان تنفجر الامور.

ودان سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة، الموقف البريطاني الذي اعطى الحق للاحتلال لارتكبه المجازر، معتبراً  وزير الخارجية الالماني مشارك في قتل اطفال الشجاعية حين اعتبر ان من حق اسرائيل ارتكاب مثل هذه الجرائم، داعياً الدول العربية والمجتمع الدولي لإدانة هذه الجريمة النكراء.

وأوضح أبو زهري أن الحكومة الفلسطينية ارسلت خلال الايام الماضية رسائل عديدة الى الجامعة العربية لوقف العدوان، مستدركاً:" فوجئنا على العكس ببعض المواقف الدولية البغيضة الداعمة ليساسة القتل الاسرائيلي".

وتعقيبا على تصريحات قادة الاحتلال التي كان اخرها تصريحات ليفني التي دعت الى سحق الشعب الفلسطيني في غزة قال الناطق باسم الحركة إن هذا التصعيد لن ييفلح في كسر ارادة شعبنا الفلسطيني وعلى الاحتلال الا يستمر في اختبار سياسة ضبط النفس التي تمارسها الفصائل الفلسطينية . 

من جهته حذر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الاحتلال الصهيوني من مغبة توسيع دائرة حماقاتها وعدوانها على قطاع غزة

ودعا د. بحر في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه مساء الثلاثاء الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى الخروج في فعاليات جماهيرية عارمة، والضغط على حكوماتها للجم العدوان الإسرائيلي المتواصل. 

وحملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجريمة الصهيونية في حي الشجاعية التي أودت بحياة ثلاثة أطفال ومسن، وما يترتب عليها من تبعات.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة منه :" هذه جريمة حرب وعدوان سافر يضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وأكدت أن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بحماية أبناء الشعب الفلسطيني والدفاع عنه، وأن هذا الالتزام هو جزء من رعاية وتقدير مصالحه التي تستوجب التصدي والرد على أي اعتداء يتعرض له, موضحة أن مقابلة العدوان بـ"الهدوء" لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني بل تجعله فريسة للاحتلال وجرائمه التي لا تتوقف.

وشدت على أن رسائل الاحتلال السياسية والميدانية واضحة من خلال هذا التصعيد الذي أخذ دعماً وتشجيعاً من بعض القوى الدولية الظالمة والمتآمرة، مطالبة حفظ المقاومة ودعمها وتعزيز قدراتها للرد على جرائم الاحتلال والتصدي لعدوانه.

من جهتها دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجزرة الدموية في حي الشجاعية بغزة، التي ذهبت ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال.

وأكدت الجبهة أن التصعيد الإسرائيلي لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله من اجل الحرية ، مشددةً على أن مواجهة العدوان الإسرائيلي تتم بالعمل الفوري والسريع من أجل إنهاء الانقسام والتشرذم الداخلي وإعادة بناء الوحدة الوطنية.

وأكدت أن الحكومة اليمينية في "إسرائيل" تستغل انشغال العالم بما يجري في المنطقة لارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعت الجبهة الديمقراطية المجتمع الدولي والرباعية الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل ووقف العدوان وإدانة التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية.

من ناحية أخرى أكدت حركة المقاومة الشعبية أن جريمة العدو لن تمر مرور الكرام داعيةً المقاومة للرد الفوري على الجرائم الصهيونية.

ودعت المقاومة الشعبية الفصائل لمزيد من اللحمة والتوحد ضمن قرار جماعي يشترك الجميع فيه لكي يدفع العدو ثمن جريمته.

وعلى صعيد المراكز الحقوقية, استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان للهجمات الإسرائيلية التي أوقعت جرحى ومصابين وألحقت أضرار في منشآت مدنية وخاصة المنازل السكنية, مشدداً على أن تجدد العدوان الإسرائيلي واستهداف منشآت مدنية، بما فيها مراكز للشرطة، هو نتيجة لاستمرار سياسة تغييب العدالة والإفلات من العقاب التي ينتهجها المجتمع الدولي في تعامله مع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا الميزان المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها.