القدس المحتلة-الرسالة نت

صادق الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون "النكبة" الذي يخول وزير المالية الصهيوني بخفض التمويل أو الدعم الذي يمنح للمؤسسات التي تتلقى تمويلاً حكوميًا، في حال قيامها بنشاط يعارض تعريف دولة الاحتلال كدولة "يهودية وديمقراطية" أو نشاط يعتبر يوم "استقلال إسرائيل أو يوم إقامة الدولة كيوم حداد"

وعقب مركز "عدالة" على ذلك بالقول إن "قانون النكبة" هو حلقة جديدة في سلسلة القوانين العنصرية الموجهة ضد المواطنين العرب وتهدف إلى المس بحقوقهم وتقييد حريتهم بالتعبير عن رأيهم، كما سيمس القانون بشكل كبير بالمؤسسات التعليمية، التربوية والثقافية وسيزيد من التمييز اللاحق بالمواطنين العرب في هذا المجال، وفي حال صادقت الهيئة العامة للكنيست على اقتراح القانون سيلتمس "عدالة" المحكمة العليا لإلغائه.

واعتبر المركز أن القانون سيؤدي إلى مس كبير بمبدأ المساواة وبحق المواطنين العرب بالحفاظ على تاريخهم وثقافتهم، حيث سيمنعهم حقهم بإحياء ذكرى النكبة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تاريخهم منذ قيام الكيان الصهيوني، ومن حقهم بتعريف ذاتهم.،كما أن اقتراح القانون يمس بشكل صارخ بحرية التعبير عن الرأي التي تعتبر من أهم الحقوق الدستورية، ففي حال المصادقة على اقتراح القانون سيكون بالإمكان تطبيقه على مؤسسات لمجرد قيامها بإجراء ندوة أو يوم دراسي حول مواضيع سياسية التي قد تتطرق إلى مسألة تعريف الدولة.

من جهة أخرى صادق الكنيست بالقراءة الأولى على قانون تغريم صاحب أي منزل "غير مرخص" تقوم قوات الاحتلال بهدمه، بتكاليف الهدم كلها.

واعتبر النواب العرب في الكنيست أن هذا القانون عنصري ويستهدف الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والمدينة المقدسة.