القاهرة-الرسالة نت
كشفت مصادر سياسية مصرية، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتهى من وضع التصور النهائي للإعلان الدستوري وسيقوم بالإعلان عنه في غضون الساعات القادمة، والذي من المنتظر أن يسجل رسميًا شهادة وفاة دستور 1971 الذي تمت صياغته في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وأدخل عليه تغييرات كبيرة في عهد خلفه الرئيس حسني مبارك أدت إلى تكريس السلطة في يد الرئيس.
وقللت المصادر لصحيفة "المصريون" من المخاوف التي تنتاب بعض النشطاء السياسيين والقانونيين من إمكانية أن يتم إحياء العمل بالدستور المثير للجدل، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانًا دستوريًا في 13 فبراير، وبعد يومين من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك أعلن فيه تعطيل العمل بهذا الدستور.
واعتبرت أن هذا الإعلان سيكون هو الدستور المؤقت, الذي سيُعمل به خلال الفترة الانتقالية وحتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية, على أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الجهات المختصة بالإعداد لدستور جديد للبلاد.
من جانبه، اعتبر الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة التعديلات الدستورية أن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكل النهاية الفعلية لدستور 1971.
وقال لـ"المصريون"، إن هذا الإعلان سيتيح إزالة عدد كبير من العراقيل التي كان يتضمنها الدستور السابق، والقوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والأحزاب ومجلسي الشعب والشورى، ويمهد الأجواء لانتخابات برلمانية ورئاسية تعد البلاد لصياغة دستور عصري وديمقراطي جديد، بما يناسب تضحيات الشعب المصري خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن أمس في بيان عزمه إصدار إعلان دستورى لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية القادمة يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية.