غزة-الرسالة نت

أكدت الشرطة الفلسطينية أنها تدرس عدة حلول للحد من الأخطار الناجمة عن ظاهرة الدراجات النارية, حيث قررت منع دخولها من منافذ التهريب ومصادرة أية كمية تدخل منها, بالإضافة إلي ترسيم الدراجات النارية المنتشرة داخل المحافظات وترقيمها ومنع قيادتها, إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفقا للنظام مع الالتزام بمعايير السلامة.

وأوضحت بأنها ستعيد النظر في العقوبات المفروضة على المخالفين لمعايير السلامة والسرعة لتصبح أكثر شدة وصرامة, بالإضافة إلي إعادة النظر في مبالغ الجمرك على هذه الدراجات لأنه عامل مساعد في انتشارها.

وأشارت الشرطة أنها تدرس إمكانية سن قانون مروري يمنع ركوب أكثر من راكب عليها وخاصة النساء والأطفال, هذا عدا تشكيل لجنة لحصر الدراجات النارية واستكمال جميع وثائقها والتحفظ عليها وإصدار أرقام مؤقتة لها, مؤكدةً علي أنها سترفع العمر القانوني لاستصدار رخصة القيادة ورفع سعر ترخيصها.

فيما نوهت إلي أنها ستراقب وتلاحق كل من لا يرتدي واقيات الأمان وغير الملتزمين بمعايير السلامة بشكل عام, بالإضافة إلي تحديد السرعة التي لا يسمح للسائق بتجاوزها, وتحديد الشوارع والأماكن التي تكثر فيها الحوادث في أيام معينة من الأسبوع ومنع دخولها في ساعات الذروة, مشددةً علي منع سير الدراجات في ساعات الليل, حيث أن بعضها يحدث ضجيج عالي جداً ويزعج المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات بعد الازدياد الملحوظ للحوادث المرورية الناجمة عن الدراجات النارية والتي تسببت في الكثير من حالات الوفاة والعاهات المستديمة,  فسجلت دائرة الإحصاء الجنائي والدراسات التابعة لجهاز الشرطة منذ شهر يناير 2009 حتى بداية شهر أغسطس من نفس العام 11 حالة وفاة ناتجة عن الدراجات النارية, بينما بلغ عدد الإصابات إلى 269 إصابة.

وكانت الدراجات النارية قد انتشرت في قطاع غزة بشكل لافت بعد فتح الحدود المصرية الفلسطينية وعبور المواطنين إلى مدينة العريش وتهريبها عبر الأنفاق.