القدس المحتلة-الرسالة نت
اعتبرت النائب العربي في الكنيست الصهيوني حنين الزعبي أن ما قرره الأخير من سحب حقوقها البرلمانية في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، إنما هو عقاب لتأديتها دوراً إنسانياً وأخلاقياً لا يحلو لأغلبية عنصرية موجودة فيه.
وقالت الزعبي في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن الكنيست الصهيوني تحول من برلمان إلى ساحة معاقبات سياسية ضد الأقلية وهم الفلسطينيون في الوقت الحالي، موضحة أن القضية لا تتوقف عندها ولا عند أسطول الحرية وإنما هي عملية سحب الشرعية من العمل السياسي وبالتالي القضاء على السياسة في إسرائيل.
وأضافت:" بهذا تقترب إسرائيل من حدود الدولة الفاشية التي تطبع أيدولوجيتها على كل شيء، لماذا أعطيت أنا حصانة برلمانية لنواب البرلمان؟ أليس كي تحمي بالأساس نواب الأقلية من طغيان وغضب ونقمة الأغلبية الذين دائما لا يعجبهم لا تصريحات ولا مواقف ولا نشاط ممثلي الأقلية، وماذا يعني أن تكون ضد الاحتلال؟ ألا يعني ذلك أن تنشط ضد الاحتلال؟ أم يريدوننا ضد الاحتلال شريطة أن نمتنع عن أي نشاط جدي يفضح ويجرم المحتل؟".
ولفتت الزعبي إلى أن "إسرائيل" تعيد تعريف النضال السياسي بأنه نشاط عدائي وأمني، وتحت هذه الحجة تقرر سحب الامتيازات والمواطنة وتمنع السفر وتعتقل أحياناً، موضحة أن كل هذه الممارسات تهدف لتخويف السكان الفلسطينيين من النضال السياسي ولخفض السقف السياسي الذي ارتفع منذ انتفاضة الأقصى "وإرجاعنا إلى الوراء في وقت كنا نخاف فيه أن نقول إننا فلسطينيون".
وتابعت:" إسرائيل تحاول إعادة رسم الحدود السياسية والقواعد السياسية بواسطة رزمة من القوانين لا نستطيع أن نطلع عليها، هي 12 قانوناً تم تمرير معظمها، وجميعها تفيد بتقييد حرية النضال والتحريض ضد العرب وتجريم العمل الشرعي وتعزيز الصبغة اليهودية للدولة على حساب قوانين اللعبة الديمقراطية".