رام الله – الرسالة نت
أظهرت لائحة اتهام قدمتها النيابة العسكرية الفتحاوية في رام الله ضدّ اثنين من نشطاء حماس من بلدة سلواد تورط القضاء العسكري في ملاحقة المقاومة الفلسطينية بكل صراحة وتبجح.
وكانت محكمة عسكرية نهاية الأسبوع الماضي قد أصدرت حكمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المختطفين إسلام حامد وعاطف الصالحي من بلدة سلواد بناء على تلك اللائحة التي حملت معلومات تفصيلية وحساسة عن نشاط الشابين في الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس.
وكشفت اللائحة دور أجهزة عباس وتحديداً جهاز المخابرات العامة في كشف الخلية التي تكونت من الشابين، ونفذت عملية "ريمونيم" التي تبنتها كتائب القسام وأصيب فيها مستوطنان في بداية شهر سبتمبر الماضي.
وحملت اللائحة نصوصا تشبه في صياغتها إلى حدّ كبير النصوص الواردة في لوائح الاتهام التي يُقدمها القضاء الصهيوني للمعتقلين في سجونه من عناصر المقاومة مثل " الإضرار بالمصالح العامة، الشروع بالقتل"، في إشارة أوضحت ذات اللائحة أنّها تعني إطلاقهم النار على سيارة للمستوطنين.
وكانت أجهزة عباس قد استماتت في ملاحقة منفذي عملية ريمونيم التي جاءت بعد يوم واحد من تنفيذ عملية بني نعيم في الخليل، والتي قتل فيها أربعة مستوطنين وتبنت كليهما كتائب الشهيد عز الدين القسام في إطار ما أطلقت عليه اسم عمليات "سيل النار".
وأفضت ملاحقة أجهزة عباس في حينه إلى الكشف عن عناصر الخليتين حيث تمّ اغتيال الناشطين في كتائب القسام نشأت الكرمي ومأمون النتشة في عملية لجيش الاحتلال بالخليل، فيما تمكنت مخابرات عباس من اعتقال الصالحي وحامد وقدمتهما للمحاكمة.
وكان رئيس سلطة رام الله المنتهية ولايته محمود عباس قد تعهّد خلال للولايات المتحدة الأمريكية مطلع أيلول الماضي بالكشف عن عناصر الخليتين، فيما اعتقلت أجهزته أكثر من 1400 ناشط من حركة "حماس" في إطار ملاحقتها المنفذين.