لندن- الرسالة نت
استهجنت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" ما جاء في مقال منسوب للقاضي ريتشارد غولدستون، رئيس لجنة التحقيق الأممية حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، والذي حاول من خلاله إيجاد المبررات للتخفيف من وقع جرائم الاحتلال، "والتي كانت ترتكب جرائم الحرب على الهواء مباشرة أمام مئات الملايين من البشر حول العالم".
وقال رامي عبده، العضو في الحملة الأوروبية التي تتخذ من بروكسيل مقرًا لها، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن ما جاء في مقال القاضي غولدستون، المنشور يوم الجمعة الفائتة في صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية، يحمل دلالات واضحة بأنه رضخ لضغوط إسرائيلية، يبدو أنها طالت حتى أضيق دائرة محيطة به، ولذلك يحاول التقليل من مضمون التقرير، الذي يحمل اسمه ويتقصى الحقائق بشأن ما ارتكبه الاحتلال من جرائم بحق الفلسطينيين.
وأضاف عبده: "المقال مليء بالتصريحات التي لا تنم عن مهنية، واعتقد أنها إما سقطة كبيرة من غولدستون، أو تعمد منه للدلالة على أن كل ما يحدث عبارة عن حالة من الارتباك في التعامل مع الضغوطات التي تعرض لها، أو رغبة منه في أن يرسل رسائل مبطنة حول تعرضه لضغوط. خاصة في ظل ما يتم الحديث عنه عن تعرضه للمقاطعة في كل مكان، حيث حظر عليه حضور تعميد أولاده في الكنيس اليهودي وحرم من الاستقبال في كل التجمعات الدينية السياسة والاجتماعية في الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا".
ولفت النظر إلى أنه حديث غولدستون عن أن النتائج ستكون مغايرة لو تعاونت تل أبيب مع لجنة تقصي الحقائق الدولية، "يطرح تساؤلًا مباشرًا عن طبيعة تلك النتائج المغايرة، وما إذا كانت مغايرة فما الذي يضمن أن تكون لصالح الاحتلال إلا إذا كان مصدر معلوماته معلومات الاحتلال المضللة".
وتابع عبده: "ما يدلل على ذلك إشادة غولدستون بما أسماه الجهود الكبيرة التي بذلتها إسرائيل، في حين أنه يعلم أن التحقيقات الشكلية التي يجريها الاحتلال بما فيها لجنة "تيركل" المتعلقة بالعدوان على أسطول الحرية، بعيدة كل البعد عن الموضوعية شكلًا ومضمونًا... وهو يناقض نفسه في المقال ذاته حين يشير إلى ما قالته قاضي نيويورك الأسبق مكجوان ديفيز، المعينة من قبل الأمم المتحدة لمتابعة تحقيقات الاحتلال والطرف الفلسطيني، عندما قال إنه يتفق معه في أن تحقيقات الاحتلال تبعث على الشك وما خلص إليه أن تحقيقات الاحتلال كان ينبغي أن تكون علنية".وأشار العضو في الحملة الأوروبية إلى حديث غولدستون عن استهداف المدنيين، حيث قال "إن المعلومات الواردة من قبل إسرائيل منذ نشر التقرير تثبت ان تلك الحالات فردية ولا تمثل سياسة، مستندًا إلى تحقيقات تل أبيب دون أن يتحقق من مصداقيتها".
ويقع القاضي الأممي، بحسب عبده، في "سقطة كبيرة"، حين يستدل بحادثة عائلة السموني "والتي يعرف الجميع بما فيهم محققي لجنته بما لا يدع مجالًا للشك أن العائلة استهدفت مرارًا وعن عمد، وأن الاحتلال تعمد جمع العائلة في بناية واحدة ليقوم بعد قصف المنزل بمنع اسعاف الجرحى وتركهم ينزفون حتى الموت. حيث تبنى غولدستون الرواية الإسرائيلية قائلاً: إن الأمر كما يبدو جاء نتيجة سوء تقدير من قائد الجنود الذي أخطأ في تفسير الصور الواردة من طائرة الاستطلاع، وأن هذا القائد يخضع حاليًا في (إسرائيل) للتحقيق!".
ويرى عبده بأن هذه السياقات "لا تدل إلا على شيء واحد هو أن كتابة المقال بعيدة كل البعد عن المهنية والموضوعية، وفيها تبني كامل للرواية الاسرائيلية دون حتى بذل جهد في إعادة صياغتها، وهو ما يظهر في استشهاده بمعلومات واجراءات احتلالية تعامل معها كمسلمات".
وختم حديثه قائلاً: "كل ذلك يدعمه هجوم غولدستون على مجلس حقوق الانسان، حين اتهمه بالانحياز ضد (إسرائيل)، الأمر الذي يعني أن المقال لم يكتب من قاض محايد ومهني، بقدر ما كتبه شخص يحاول إلغاء وضرب مصداقية كل المنظمة التي سعت إلى إدانة الاحتلال"، على حد تعبيره.
