القدس المحتلة- الرسالة نت
اعلن ناطق باسم مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان تقرير "جولدستون" لا يزال ساري المفعول موضحا "ان ليس كل من كتب مقالا يمكنه ن يلغي التقرير الذي استمر العمل به شهورا طويلة".
وأكد أساتذة اسرائيليون في القانون أن إلغاء تقرير غولدستون ليس وارداً، خصوصاً بعد أن تبنته الأمم المتحدة، ولن يلغى إلا بقرار من الهيئة نفسها، وهو ما لا يبدو وارداً الآن كما يقول البروفيسور أريئل رايخمان.
وقالوا إن تحفظ غولدستون من بعض استنتاجاته لا يبطل التقرير ولا الضرر الكبير الذي ألحقه عند نشره بعد أن بات اليوم وثيقة في هيئات وجامعات دولية. وأشار إلى أن تراجع غولدستون أو تحفظه لا يعني أن التقرير تغير، فالتقرير صدر عن لجنة وليس عن غولدستون وحده.
وانتقد البرفيسور أمنون روبنشتاين عدم تعاون (إسرائيل) مع لجنة غولدستون، وقال إن «دولة لا تحقق بنفسها في انتهاك قانون الحرب إنما توحي بأن لديها ما تخفيه.
من جهتها شككت مصادر في وزارة الخارجية الاسرائيلية في امكانية ان يؤثر تراجع القاضي "جولدستون" عن اتهاماته لاسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة اثناء عملية الرصاص المصبوب في ديسمبر 2008 في الغاء التقرير او وقف اثاره في ادانة اسرائيل في المحافل الدولية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الوزارة قولها ان اكثر ما يمكن ان تفعله اسرائيل هو اقناع "جولدستون بكتابة رسالة الى الامين العام للامم المتحدة "بانكي مون" والمفوض السامي لحقوق الانسان يوضح فيها موقفه "حيث من الممكن اعتمادها كوثيقة في حال اقناعه بذلك".
وقالت المصادر ان وجود وثيقة كتلك قد تساعد في عدم تقديم ضباط اسرائيليين للمحاكمة خارج (اسرائيل) وعدم تحرك التقرير في مؤسسات الامم المتحدة والاضرار باسرائيل.
واشارت المصادر الى ان مكانة (اسرائيل) الديبلوماسية المتدينة وتعطل عملية السلام تعيق اي استثمار حقيقي للتراجع في موقف جولدستون من ادانة اسرائيل بجرائم حرب بغزة خلال عملية "الرصاص المصبوب" منوهة الى ان الجمعية العامة لا تستطيع التحرك لإلغاء التقرير كما حدث في قرارها عام 1975 والذي اعتبر الصهيونية حركة عنصرية وعادت والغته في عام 1991 بضغط من واشنطن مذكرة بعملية السلام التي بدأت في مدريد في ذلك الحين.