غزة – الرسالة نت
أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أن ما نُسب للقاضي ريتشارد غولدستون حول تراجعه عن التقرير الذي أعده بخصوص الحرب الصهيونية على غزة لا يعدو كونه مجرد رأي شخصي لصاحبه، ولا قيمة له من الناحية القانونية.
وأشارت رئاسة المجلس إلى أن ذلك لا يعبر عن موقف لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها غولدستون، بل يعبر عن سقوط مدو لمسيرة القاضي غولدستون المهنية.
وشدد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس في مؤتمر صحفي اليوم أن التقرير لم يعد ملكاً لرئيس وأعضاء اللجنة، وإنما ملك للمجتمع الدولي بأسره وملك لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.
وأكد بحر أن الضغوط الصهيونية لن تجدي نفعاً في إجهاض التقرير الذي سيحافظ على زخمه العالمي إلى نهاية المطاف بمثول مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاسبتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وحذر من أن تراجع القاضي غولدستون من شأنه أن يشجع الاحتلال الصهيوني على ارتكاب مزيد من الجرائم الدولية بحق الشعب الفلسطيني، ويمهد لعدوان دموي جديد يبيته الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة.
وطالب دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حاسم بخصوص تراجع غولدستون والوقوف إلى جانب الضحايا الفلسطينيين عند التصويت على التقرير على اعتبار أن الصهاينة المجرمين ولا بد من تقديمهم إلى المحاكم الجنائية كمجرمي حرب.
وشكر بحر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي الرافضين لتصريحات غولدستون، مؤكدا أن الجهود الموحدة والمنسقة للفلسطينيين والعرب والمسلمين والأحرار في العالم كفيلة بالتصدي للحملة الصهيونية القائمة على الكذب والتضليل للتنصل من دماء آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين التي سقطت بجرائمهم الدولية.